أستبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، يوم السبت بالجزائر، حل المجلس الشعبي الوطني، بسبب مطالبة نواب الأغلبية رئيسه بالاستقالة، لأنه "لا توجد أية أزمة سياسية في البلاد".
وأوضح السيد أويحيى، في ندوة صحفية، على هامش الندوة الوطنية للمرأة، أنه لن يتم حل المجلس الشعبي الوطني لأنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس"، مؤكدا أن "لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان".
وأضاف أنه وان كان سحب الثقة ومطالبة رئيس المجلس، السعيد بوحجة بالاستقالة غير منصوص عليها في القانون "لكن إذا كان زملائه النواب الذين انتخبوه على رأس الهيئة لا يتفقون معه فهذا واقع"، مشيرا "أن 100 نائب من التجمع الوطني الديموقراطي أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس".
وعبر السيد أويحيى عن أمله في أن تنتهي القضية ب"هدوء" وأن يستمر رئيس المجلس السعيد بوحجة " المجاهد المحترم والذي قام بأدوار هامة في حياته النضالية في إبقاء صورته إيجابية وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس باستخلاصه العبر من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائبا".
وأشار الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي والوزير الأول الحالي أن مشروع قانون المالية ليس في خطر لان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
