انطلقت، أمس، دورة تكوينية لفائدة نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حول المساواة بين الجنسين في العمل التشريعي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون القائم بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتهدف هذه الدورة التي ستدوم ثلاثة أيام إلى «تعزيز كفاءات النواب سواء من الرجال أو النساء في عملهم التشريعي فيما يخص حقوق المرأة المنصوص عليها في التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية»، حسبما أفادت به المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إيمان حايف.
وسيتطرق خبراء وطنيون وأجانب في هذه الدورة لعدة مواضيع ودراسات تخص الميكانيزمات الدولية لترقية حقوق المرأة, والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة, إلى جانب عرض عدة تجارب حول المشاركة السياسية للمرأة، حسب نفس المصدر الذي ابرز أهمية هذه الدورة نظرا لدور البرلمانيين في التشريع ودراسة القوانين.
وفي نفس الإطار، أوضحت الخبيرة القانونية نادية أيت زاي أن «القانون الجزائري يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وهي منصوص عليها في الدستور»مؤكدة في السياق أن «القانون الجزائري جرم التمييز بين الجنسيين ووضع آليات لمكافحته».
يذكر أنه تم في أكتوبر 2015 إطلاق برنامج بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة لتعزيز فعالية المساواة بين الجنسيين، ويعمل هذا البرنامج على توفير الدعم للآليات الوطنية، وتفعيل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وفقا للتشريعيات الوطنية والالتزامات الدولية للجزائر في هذا الشأن.
ق و
