قالت إن نقابات التربية لم تتفق حول ملف الخدمات الاجتماعية :جمعيــــة أوليــــاء التــلاميـــذ تطالـــب النقــابــــات بالكف عـن الإضــــــراب

دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، إلى ضرورة الكف عن اللجوء إلى الإضرابات والاحتجاجات في قطاع التربية، وطالبت بجعل قطاع التربية قطاع ذو سيادة، من أجل القضاء على هذه الاحتجاجات التي تتجدد في كل موسم
 دراسي والتي تؤثر بشكل كبير على التلاميذ.
أوضحت الجمعية الوطنية  لأولياء التلاميذ، «أن النقابات الناشطة في قطاع التربية لم تتوصل إلى حد الآن  إلى اتفاق بخصوص  الملفين المتعلقين بالقانون الأساسي لعمال التربية وملف الخدمات الاجتماعية»، وقال رئيس الجمعية خالد أحمد في تصريح للنصر، أمس، إن ملف الخدمات الاجتماعية  هو في يد النقابات  ومن المفروض أن  تصل هذه النقابات إلى توافق فيما بينها حول هذا الملف ، لتقديم  اقتراحاتها إلى وزارة التربية الوطنية، من أجل تجسيدها. كما أشار نفس المتحدث، إلى ملف القانون الأساسي لعمال التربية، موضحا أنه من الضروري أيضا أن يكون  هناك اتفاق حول هذا الملف من قبل نقابات التربية  وهي المعنية؛  أي النقابات بوضع ملاحظات واقتراحات ورفعها لوزيرة التربية الوطنية.  
واعتبر المتحدث ذاته ، أن هذين الملفين محل خلاف بين نقابات التربية ، كما وجه نداء إلى نقابات قطاع التربية، من أجل الكف عن «الإضرابات والتأخرات والغيابات والاحتجاجات في القطاع»، مؤكدا أن «التلميذ يبقى هو الضحية بحيث يتم حرمانه من حق التمدرس»، في حالة  تكرار الإضرابات في القطاع.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن الحل الجذري  و الذي  يجب اللجوء إليه لوقف الإضرابات  في قطاع التربية، يتمثل -كما قال- في جعل الدولة  لقطاع التربية الوطنية، قطاعا ذا سيادة،  على غرار قطاعات العدالة والداخلية  والخارجية والدفاع،  مضيفا  في هذا الإطار أن جعل هذا القطاع ذو سيادة «عندها لن تكون هناك أي احتجاجات أو إضرابات في المستقبل».
للإشارة، أعلنت نقابة «الكلا» ، عن قرارها بالدخول في إضراب وطني يوم 23 أكتوبر الجاري،  وأوضح الأمين العام للنقابة إيدير عاشور، أمس،  أن المجلس الوطني لنقابة «الكلا» ، قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 5 أكتوبر الجاري، الدخول في إضراب وطني يوم 23 أكتوبر لمدة يوم واحد، مرجعا أسباب اللجوء إلى الإضراب  إلى  ما اعتبره «بالتعديلات التي قامت بها وزارة التربية ، فيما يخص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية،  بحيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات النقابة،  رغم الوعود التي قدمت لها» حسبه،  أما  السبب الثاني -يضيف نفس المتحدث-  فيتعلق «بتجديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية،  رغم  أنه في الاتفاقات السابقة تم وعدنا بإجراء استفتاء وطني حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية»، على حد تعبيره .
وللتذكير،  كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ، قد أكدت على أن علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين «مبينة على الشفافية والحوار»، حيث تم إشراكهم في كل اللجان ، مضيفة أن السنة الدراسية الجديدة، ستكون «مستقرة» لأنه تم التكفل بكل الملفات المطروحة.
مراد - ح