أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم الخميس تعليمة أكدت فيها منع الحكومة رسميا ارتداء النقاب أو لباس يخفي هوية الفرد على مستوى أماكن العمل، وطالبت ذات المديرية الوزراء و ولاة الجمهورية بالالتزام الصارم بتطبيق التعليمة.
جاء في محتوى التعليمة أنه طبقا لأحكام الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يتعين على الموظفين والأعوان العموميين زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتقهم، احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، التي تستوجب تحديد هوية المستخدمين بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن العمل.
وأضافت التعليمة أنه على الموظفين والمستخدمين تجنب كل فعل أو تصرف، مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة اللباس الذي يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم، مع ضرورة الالتزام بالسلوك اللائق والمحترم الذي يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام، منها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه بعض المصالح انتشار ارتداء النقاب في أماكن العمل، من بينها المصالح الإدارية، في حين أن القانون الأساسي للوظيفية العمومية يمنع ارتداء أي لباس يخفي هوية الشخص، بغرض تنظيم إطار العمل وكذا التواصل ما بين المستخدمين، علما أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط كانت قد أكدت صراحة عشية الدخول المدرسي اعتراضها على ارتداء النقاب من طرف الأستاذات داخل محيط العمل، لأن ذلك يصعب عملية التواصل مع التلاميذ، لكون النقاب يخفي تعابير الوجه، كما أنه يمنع إظهار هوية الشخص، في حين أن العملية التعليمية تقتضي من الأستاذ استعمال التعابير لإيصال الفكرة وتوضيح مضمونها.
وتهدف تعليمة الوظيفة العمومية إلى ضمان إطار مناسب للعمل، تختفي فيه بعض المظاهر التي أخذت في الانتشار، رغم أنها تؤثر بشكل ما على السير الحسن لظروف العمل، لا سيما وأن إخفاء كامل الوجه يؤثر سلبا على التواصل ما بين المستخدمين أنفسهم، وكذا مع باقي الأفراد الذين يقصدون المصالح الإدارية لإتمام بعض الإجراءات، على غرار مصالح الحالة المدنية، وتنسجم التعليمة أيضا مع محتوى القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يضبط الشروط التي ينبغي أن يتقيد بها المستخدمون، خاصة ما تلعق بجانب المظهر والسلوك اللائق.
وتلقت مصالح الوظيفة العمومية مؤخرا استفسارات حول واجبات الموظفين والأعوان العموميين خاصة ما تعلق بارتداء النقاب، لذلك تم صياغة هذه التعليمة للتذكير بالواجبات القانونية والتنظيمية التي ترتبط بمهام المرفق العام الموكلة للموظفين الذين يخضعون لواجبات تنظيمية وقانونية خاصة، بغرض رفع اللبس ووضع حد للنقاش الذي يطفو إلى السطح من حين إلى آخر، في حين أن القانون فصل في الأمر.
لطيفة بلحاج
