80 بالمئة من صادرات الجزائر خارج المحروقــــــات من مشتقاتهـــــا
أكد أول أمس الخميس من قسنطينة، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بأن ثمانين بالمائة من صادرات الجزائر خارج المحروقات من مشتقات المحروقات، مشيرا إلى أن تطوير حضور السلع الجزائرية في الخارج يستوجب تنويع الإنتاج وتسهيل الاستثمار.
وأوضح علي باي ناصري، على هامش مشاركته في اليوم الدراسي حول التصدير خارج المحروقات المنظم من طرف غرفة التجارة بقسنطينة، بأن عدد المصدرين في الجزائر يصل إلى حوالي 700، لكن عشرة منهم فقط يقومون بتصدير 88 بالمائة من المنتجات الجزائرية، فيما يتقاسم الآخرون النسبة المتبقية، مضيفا بأنه ينبغي تنويع الصادرات، حتى لا تبقى مشتقات المحروقات تحتل نسبة ثمانين بالمائة من الصادرات خارج المحروقات. واعتبر نفس المصدر بأن الوصول إلى تطوير هذا المجال يتطلب وضع تسهيلات للمستثمرين ومنحهم امتيازات ورفع العراقيل الإدارية، بالإضافة إلى تشجيع المصدرين على العمل، كما نبه إلى ضرورة تعزيز البنيات اللوجستية، من أجل تحرير المبادرة الاقتصادية.
وعبر محدثنا في تصريح للصحافة، عن العراقيل الإدارية التي تواجه التصدير بالقول “هناك مشكلة بين الزمن الاقتصادي والزمن الإداري”، مشيرا إلى أن “القوانين تُسنّ في الجزائر، لكنها لا تطبق إلا بعد سنوات”. وانتقد نفس المصدر التصدير في القطاع الفلاحي، حيث اعتبر بأنه مجال حساس ويتطلب توفر الكثير من الشروط لضمان التنافسية في الخارج، بتزويد السوق الخارجية بمواد فلاحية عضوية تغري المتعاملين على اقتنائها، كما أكد في مداخلته على أن أغلب من دخلوا هذا المجال يستهدفون السوق الخليجي في الوقت الراهن، رغم أن “السوق المستهلكة بقوة للمنتجات الفلاحية في أوروبا”، كما قال. وقد أضاف رئيس الجمعية بأنه على الدولة أن تخصص أراض زراعية في الصّحراء لإنتاج خضر وفواكه موجهة للتصدير فقط.
من جهة أخرى، أثنى رئيس جمعية المصدرين على دخول منتجات جديدة مجال التصدير في الجزائر خلال السنة الجارية، على غرار الإسمنت، الذي اعتبره مادة مطلوبة بكثرة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى الفولاذ، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة فتح المجال أمام الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الحدود مع الدول الأخرى، وتمكن المستثمرين من الاستفادة منها بالسعر الرمزي، خصوصا على مستوى الجنوب الجزائري، لأنها ستكون، بحسبه، أكثر فاعلية في مجال تصدير المنتجات الجزائرية.
وأضاف محدثنا بأن الكثير من الشعب الإنتاجية في الجزائر قابلة للتطوير وهي تسلك حاليا مسارا جيدا في مجال الإنتاج، على غرار الصناعات الكهرومنزلية، في حين دعا الحكومة إلى إعادة النظر في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما شدد على ضرورة إنشاء فروع للشركات الوطنية في الخارج حتى يتمكنوا من عرض منتجاتهم الجزائرية وتسويقها. ونبه بأن بعض المستثمرين وجدوا أنفسهم أمام العدالة بسبب جهلهم ببعض القوانين، بعد أن طبقت عليهم أحكام قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
سامي .ح
