إجراء جديد يفرض دفن الجثث مجهولة الهوية في ظرف ثلاث أشهر
كشف رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج أمس عن اتخاذ إجراءات جديدة تقضي بدفن الجثث مجهولة الهوية في ظرف ثلاثة أشهر، بعد رفع البصمات وإجراء تحاليل الحمض النووي، وذلك في حال الكوارث الطبيعية التي يصعب خلالها تحديد الهوية الضحايا.
وينسجم هذا الإجراء مع الطرق الحديثة التي أضحى يعتمدها الطب الشرعي في التعرف على هوية ضحايا الكوارث الطبيعية، وكذا في مواجهة ارتفاع عدد ضحايا الكوارث الأخرى من بينها الحرائق والإنفجارات وسقوط الطائرات والكوارث الإيكولوجية، وما قد ينجر عنها من تفحم أو انحلال للجثث، مع استحالة الاحتفاظ بها لمدة طويلة، بسبب محدودية الإمكانات على مستوى مصالح حفظ الجثث، وفق تأكيد البروفيسور رشيد بلحاج خلال مداخلة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الطب الشرعي بالجزائر، علما أن الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية كان يدوم في السابق ثلاث سنوات كاملة، ليتقلص اليوم إلى ثلاثة أشهر فقط، حيث أصبح من الممكن دفن الجثث المجهولة بعد رفع البصمة وعينات من الحمض النووي.
ويستهدف هذا الإجراء أيضا جثث الحراقة أو المهاجرين غير الشرعيين التي تصل إلى مصالح الطب الشرعي، وفي هذا الصدد أكد البروفيسور رشيد بلحاج بأن مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة تستقبل يوميا جثتين على الأقل لحراقة مجهولي الهوية، أغلبها دون رأس وأيدي، مما يصعب التعرف على أصحابها، في حين أن هدف أكاديمية تطوير البحث في الطب الشرعي هو أنسنة هذا المجال، باعتماد تقنيات جد متطورة للتعرف على هوية الجثث، خاصة في حال الكوارث التي تتسبب في تفحم أو تلف النسيج الخارجي للجثة خاصة على مستوى الأصابع، لذلك قام فريق من الخبراء الجزائريين باستحداث تقنية جديدة تقوم على إعادة تجديد البصمة، لاعتمادها في التعرف على كشف هوية جثث الحراقة والمهاجرين غير الشرعيين، وبحسب البروفيسور رشيد بلحاج فإن رفع البصمة لا يكلف كثيرا مقارنة بتحليل الحمض النووي، الذي يكلف حوالي 400 أورو للعينة الواحدة وفق المصدر.
وانتقد بشدة المصدر الطرق التقليدية التي كانت تستخدم في تحديد هوية ضحايا الكوارث المختلفة، من ضمنها الاستعانة بالأهل للتعرف على جثث ذويهم عن طريق معاينة اللباس الذي كانوا يرتدونه مثلا، على غرار ما حدث في فيضانات باب الوادي، معتبرا أيضا أنه من غير المنطقي أن نجبر طفلا في 16 من عمره على معاينة حوالي 80 جثة للعثور على أحد أقربائه المتوفين، مؤكدا بأن هذا الأسلوب يجعل الطفل لا يهاب الموت ويجنح به إلى العنف مع مرور الزمن، لهذا تم اعتماد طريقة إعادة تجديد البصمة لتحديد هوية الجثث المجهولة، وهي تقنية جد ملائمة وغير مكلفة، خاصة في ظل اعتماد الوثائق البيومترية التي تحمل بصمة صاحبها، كما أنها تقنية تعتمدها أيضا البلدان الفقيرة التي تعد مصدرا للهجرة غير الشرعية.
ويكمن الدور الإنساني للطب الشرعي في تمكين الأسر من التعرف على جثامين ذويها لدفنها وتسوية ما يترتب عن الوفاة من ميراث وقضايا أخرى، لذلك تم استحداث وحدة للجثث مجهولة الهوية التي تخضع لتحاليل الحمض النووي ورفع البصمة، وبحسب المتدخلين في المؤتمر فإن بعض الأشخاص تمكنوا من العثور على جثامين ذويهم بعد 30 سنة من الوفاة بفضل المعطيات التي يرفعها الطبيب الشرعي.
طلبة ينفرون من تخصص الطب الشرعي
وشدد المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الطب الشرعي على ضرورة أنسة هذا الميدان، وتشجيع الطلبة الجدد على الالتحاق بهذا التخصص لتغطية العجز الفادح من حيث المختصين في الطب الشرعي لا سيما بولايات الجنوب، علما أن العدد الإجمالي لممارسي هذا التخصص لا يتجاوز 220 طبيبا على المستوى الوطني، فضلا عن 90 طبيبا آخر ما يزالون قيد التكوين، موضحين بأن الطب الشرعي لا يقتصر دوره على الجانب التقني فقط، بل يحمل طابعا إنسانيا محضا، ويتجلى في حرص الأطباء الشرعيين على تشجيع التبرع بأعضاء وأنسجة المتوفين لإنقاذ حياة الآخرين، مستدلين في ذلك بقانون الصحة الجديد، كما يتدخلون في كثير من الأحيان لإقناع العائلات التي ترفض استلام جثامين ذويها بضرورة احترام حرمة الميت وإكرامه بالدفن.
وما يعانيه الأطباء الشرعيون وفق ما تم تداوله في النقاش قلة الرعاية النفسية، على اعتبار أن قساوة المهنة التي يمارسها الطبيب الشرعي تتطلب مرافقته نفسيا لتمكينه من تحمل قساورة المناظر المرعبة لجثث متفحمة ومتعفنة وأخرى مقطعة إلى أجزاء، وهو نفس الإشكال الذي يعاني منه أعوان الحماية المدنية والممرضين والعاملين بمصالح حفظ الجثث.
لطيفة بلحاج
