حذر الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام من المساس بقرينة البراءة لمتهمين لم تفصل في وضعيتهم العدالة وعدم الدوس على البراءة للشخص المشبوه ما لم يقل كلمته في قضيته.
وفي حفل تنصيب رئيس والنائب العام لمجلس قضاء سوق أهراس الجديد يوم الخميس أكد لوح انه من غير المعقول إصدار أحكام في الشارع في قضايا مازالت على طاولة العدالة وقد اعتبرها مساسا بحرية الأشخاص ويمس بدولة القانون وان هذه الأخيرة لا يمكن تجزئتها ، كما عبر عن استيائه من الجدل الذي ظهر جراء جدولة قضايا المتهمون فيها قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس المؤقت لكن أثارت زوبعة من التعليقات واعتبر أن هذا الأمر غريب . وقال:عندما تتحرك العدالة للفصل في هذه الملفات تقابلها حملة من التعليقات رغم أن الأولوية تملي على القضاء الفصل في القضايا المطروحة عليها في أقرب الأجال من جهة أخرى اعتبر أن عملية استحداث مجالس قضاء على مستوى ولايات الوطن متواصلة وعملية التنصيب ستنتهي مع نهاية السنة الجارية وأن هذا العمل يدخل ضمن الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة لتقريب هذه الهياكل من المواطنين.
مقابل ذلك أكد وزير القطاع أن النقطة الأخرى الهامة ضمن برنامج الاصلاحات هي عصرنة العدالة حيث أكد أن استخراج وثيقة السوابق العدلية والجنسية من طرف المواطنين عن طريق الاعلام الالي من خلال الموقع الذي استحدث هي حقيقة وصل إليها قطاع العدالة وهي قفزة نوعية من أجل كسر طابو البيروقراطية التي كان يعاني منه المواطنون بالاعتماد على الطريقة الكلاسكية .
كما كشف ذات المتحدث أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها من أجل تحيين البطاقة مع مختلف المصالح التي لها علاقة بإصدار الأمر بالبحث والتوقيف من أجل تحيين المعلومات في وقتها حتى لا يتم اصدار أمر في حق أشخاص العدالة فصلت في قضيتهم، وأن تدارك هذه الأخطاء لا يتم حسبه الا بعد الاعتماد على العصرنة من خلال إعداد بطاقية بمعلومات محينة في بنك معلومات يمكن الاطراف المختصة في هذه العملية الولوج إلى الموقع واستغلالها تفاديا للأخطاء في حق المتهمين الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض قديمة لم يصدر الكف عن البحث مما يسبب ضررا كبيرا للمواطنين عند إلقاء القبض على أشخاص قضيتهم سويت لكن لم يصدر قرار بالكف عن البحث وقد أكد وزير العدل أن هذا الملف لا يمكن معالجته لتفادي مثل هذه الأخطاء الا باستغلال وسائل العصرنة وقد أعطيت تعليمات للنواب العامون لتحيين البطاقية محذرا من الوقوع في مثل هذه الوضعيات التي تمس بثقة المواطن تجاه عدالته من جهة أخرى أشار أن هناك خطوة مماثلة في إطار العصرنة من أجل تجسيد آليات تقنية لإصدار رد الاعتبار القضائي بقوة القانون بشكل آلي دون انتظار طلب الذي يقدمه المواطنون حيث يتم محو العقوبة بشكل اتوماتيكي هذه الاجراءات التي شرعت فيها وزارة العدل في جانب العصرنة هو تجسيد لبرنامج رئيس الجمهورية، من أجل احترام الحقوق الاساسية للمواطن. للإشارة، فقد تم تنصيب سماتي الطيب رئيسا لمجلس قضاء سوق أهراس ومرابط بلخير نائبا عاما وقد حضر حفل التنصيب السلطات المحلية والقضائية لكل من ولايتي سوق أهراس وقالمة وقد تم بالمناسبة تدشين المقر القديم الذي تم تهيئته لاحتضان مقر المجلس في انتظار استكمال الأشغال بالمقر الجديد الذي وضع له حجر الأساس من طرف وزير القطاع كما تم زيارة المقر الجديد لمحكمة تاورة ومع انطلاق العمل بالمجلس الجديد سيعفى المواطن نهائيا من التنقل إلى ولاية قالمة.
ف/غنام
