الجزائر تنتظر الملموس من باريس حول ملف الهجرة والتأشيرات
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على أهمية حركية وتنقل الأشخاص في إطار الشراكة الإستراتيجية “الجزائرية-الفرنسية”. وأضاف مساهل، أن تنقل الأشخاص يشكل رافدا هاما لترقية المبادلات الإقتصادية والبشرية بين البلدين. وتعزيز الشراكة الإستراتيجية “الجزائرية-الفرنسية” التي يعكف البلدين على جعلها إطارا متميزا للتبادل.
وصف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، مساء الاثنين بباريس، الحوار القائم بين الجزائر و فرنسا ب»الثري» على الصعيد الاستراتيجي و الأمني. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في ختام أشغال الدورة ال5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) و الدورة الـ4 للحوار الاستراتيجي الفرنسي-الجزائري، أن هذه الدورة سمحت بتبادل التحليلات و أوجه النظر حول ما يجري في منطقة المتوسط و في الساحل»، قائلا «من الواضح عندما يلتقي الجزائريون و الفرنسيون أن تتطرق النقاشات إلى الوضع في مالي و في الساحل و كذا في ليبيا».
وأعرب مساهل عن ارتياحه لهذا «التبادل لأوجه النظر الذي مكن من الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في ما يخص ليبيا و دعم جهود غسان سلامة و ورقة طريقه، و العمل أيضا على أن تكون هذه الوثيقة محل الدعم المنتظر من قبل الشركاء أصدقاء ليبيا بهدف تمكين هذا البلد من استرجاع استقراره و أمنه»، مذكرا في هذا السياق أن الجزائر تتقاسم أزيد من 1000 كلم من الحدود مع لبيبا و «تولي أهمية لاستقرار و أمن هذا البلد الشقيق و الجار».
وفيما تعلق بمالي، ذكر مساهل بأن الجزائر هي شريكة لجهود الأمم المتحدة و تطبيق الاتفاق في إطار لجنة المتابعة المستحدثة لهذا الشأن و المنبثقة عن مسار اتفاق الجزائر العاصمة و باماكو، مبرزا أن التشاور بهذا الخصوص هو «دائم». واسترسل وزير الشؤون الخارجية بالقول «نحن مرتاحون للجهود التي تبذلها الحكومة المالية و الشركاء الموقعين لهذا الاتفاق مؤكدا، في هذا الصدد، أن الثقة موجودة و «يتعين علينا دعمهم بالنظر للتحديات التي نواجهها بهذه المنطقة».
وبخصوص ملف الصحراء الغربية، أكد مساهل في هذا الشأن أن الأمر يتعلق باجتماع سيعقد بجينيف يومي 4 و 5 ديسمبر حول القضية الصحراء، مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ لوائح مجلس الأمن الأممي، لا سيما لائحته 2414». من جهة أخرى، و في تعليقه على الهجوم الانتحاري الذي استهدف العاصمة التونسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر قد نددت على لسان ناطقها الرسمي «هذا الهجوم الشنيع»، مبرزا «بأننا نواجه تحديات كبيرة في منطقة مهددة نوعا ما، لا سيما تحد الإرهاب و الجريمة المنظمة و لهذا فإن مكافحة الإرهاب لا تخص بلدا واحدا أو أخر بل تعني أيضا المجتمع الدولي».
لودريان «الجزائر شريك مهم»
من جانبه، قال وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي، جون-ايف لودريان، أنه من مسؤولية فرنسا و الجزائر العمل «سويا» لتسوية الأزمات. وذالك في تصريح له عقب أشغال الدورة ال5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) والدورة ال4 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي، حيث أكد المسؤول الفرنسي قائلا « نحن مقتنعون بأن تقاسم الخبرات ومبادرات التبادل العملياتية ضرورية للتحرك على الساحة الإقليمية لاسيما في مالي و ليبيا. و تعتبر الجزائر شريك مهم و من مسؤوليتنا العمل معا على تسوية الأزمات التي تهز استقرار محيطنا».
في نفس الإطار, أكد السيد لودريان يقول « نتطرق إلى هذه المواضيع كثيرا و لدينا مبادرات مشتركة كما نريد مواصلة العمل في إطار هذا المنطق الذي يتماشى والتزاماتنا المتخذة على مستوى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمالي و ليبيا»، مضيفا أنه يفكر رفقة نظيره الجزائري عبد القادر مساهل « في استحداث قمة خاصة بالضفتين تسمح بإقامة علاقة مشتركة من أجل تنمية ضفتي المتوسط».
من جهة أخرى, أشار المتحدث إلى أنه تطرق مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين حول تحديات الهجرة التي يواجهها الطرفان. كما أردف «تعكس هذه التبادلات النوعية المميزة للعلاقات بين فرنسا و الجزائر اللتين قررتا المضي قدما معا حول الملفات العديدة ذات الاهتمام المشترك. و يتعلق الأمر بحوار الثقة و هو حوار ملزم يهدف إلى تدعيم الطابع المميز للعلاقة التي تربط الجزائر و فرنسا».
ع سمير
