* أويحيى للولاة: أنتم خط المواجهة الأول للعنف و الفوضى * بدوي: مقاطعات إدارية جديدة بقسنطينة و وهران
توّجت ندوة الحكومة بولاة الجمهورية التي اختتمت أول أمس الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر بجملة من التوصيات و المقترحات التي خرجت بها خمس ورشات عملت على مدى يومين، والتي تخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم وتحسين جاذبيتها، قصد تلبية احتياجات الساكنة.
ومن أبرز هذه التوصيات تسريع وتيرة دراسة كل مشاريع النصوص القانونية الخاصة بتكريس اللامركزية، على غرار مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية، ومشروع قانون الجباية المحلية، وإعداد قانون موحد للامركزية، ودعم دور الوالي، بتحويل تسليم كل الرخص المتعلقة بالنشاطات المحلية للسلطات المحلية، وإعطائه حرية تصرف أكبر في العديد من الملفات المتعلقة بكل ما ينجز على المستوى المحلي.
ومن بين أهم التوصيات أيضا جعل الرقمنة في صلب مسار عصرنة الخدمة العمومية والدافع الرئيس لها، وإرفاقها بمنظومة ناجعة وبنى تحتية رقمية لتخفيف الإجراءات وتبسيطها، والإسراع في علمية تعميم استعمال رقم تعريفي وطني موحد للأشخاص المعنوية، ووضع آلية تنسيق أنجع بين القطاعات، وتسريع وتطوير الخدمات العمومية عبر النت، وتطوير خدمات رقمية تفاعلية لفائدة السكان خاصة بالنسبة للمخاطر الكبرى والكوارث
تحسين جاذبية الأقاليم خاصة المرتبطة بتحسين التحفيزات الخاصة بجلب الاستثمار، وإحداث الفروع الضرورية التي من شأنها دفع الحركية الاقتصادية المحلية، وإقامة نشاطات جديدة مدمجة تتناسب وخصوصية وقدرات كل إقليم، وإعداد مخططات للتسويق الإقليمي.
كما أوصت الورشات الخمس بدعم الجماعات المحلية بإطارات متخصصة والتكوين القاعدي والمتوصل لها بما تتطلبه خصوصية ومتطلبات كل إقليم، ومواصلة تطوير ودعم الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات تماشيا والرؤية الاقتصادية والصناعية الشاملة والعناية بالمناطق المحتاجة، ووضع قواعد لوجيستية كاملة على مستوى ولايات الهضاب والجنوب بمعايير دولية، ووضع تحفيزات تسمح بإحداث نقاط حياة جديدة وتجمعات على مستوى هذه المناطق وعلى الحدود.
ومن بين التوصيات الهامة التي خرج بها لقاء الحكومة بولاة الجمهورية أيضا إعادة تنظيم وتثمين الوسط الريفي والاهتمام بنشاطاته التقليدية بما يحسن من مستوى معيشة ساكنيه وتشجيع المؤسسات الناشطة في كل إقليم ، ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمبدعة على مستوى مناطق النشاط عبر تشكيل محفظة عقارية تتناسب مع حاجيات وإمكانات كل إقليم.
وحثت التوصيات على استيعاب السوق الموازية وإدماج العاملين بها في النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال مسعى تدريجي يهدف إلى تسوية النشطين بها، وتمديد آجال تسديد القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشاريع، وتمكين النساء المقاولات من الوصول إلى مصادر التمويل، وتشجيع وضمان أنظمة الإنتاج المحلي من خلال وضع آليات مدروسة للتمويل والمرافقة.
و بغية القضاء على مشاكل الملكية وغيرها أوصت ورشات الندوة بتمكين الجماعات المحلية من تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي بحوزتها، والتي ليست لها سندات الملكية وذلك بمنحها إجراءات الحيازة القابلة للتحويل من أجل استغلالها، وتخفيف إجراءات الشباك الموحد الخاصة برخص البناء على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتخويل الولاة عبر نص قانوني استرجاع العقار غير المستغل.
وبالنسبة للمناطق الحدودية أوصت الندوة بإنشاء قواعد لوجيستية للتصدير بالمناطق الحدودية للجنوب والتكفل بتهيئة العقار الصناعي به، وتعميم تخصيص الإعانات المتعلقة بترقية التصدير من الشمال نحو الجنوب لتشمل الصادرات الموجهة من الجنوب نحو الشمال، ورفع كل العراقيل الخاصة بالإعانات والإعفاءات الجبائية على مستوى مناطق التبادل الحر الحدودية في الجنوب، وتشجيع النشاطات الفلاحية الغذائية والصناعية بالحدود.
وتم أيضا اقتراح إعفاء ضريبي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد لكل مستثمر منشئ لمناصب الشغل في الجنوب، وبالنسبة للهضاب اقترحت الورشات الرفع من نسبة ومدة الإعفاءات على جميع أنواع الاستثمارات بهذه المناطق وخلق أقطاب مدمجة خاصة بالمبادلات التجارية.
ولم تفوت الورشات التوصية بضرورة وضع تدابير خاصة لترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على المستوى المحلي، وضبط برنامج استثماري خاص بالجماعات المحلية في مجال الطاقات المتجددة، ومراقبتها.
إلياس -ب
أويحيى للولاة في ختام لقائهم بالحكومة
أنتم خط المواجهة الأول للعنف والفوضى
• تحسين الاتصال المؤسساتي لمحاربة الإشاعات
دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، ولاة الجمهورية إلى محاربة كل أشكال العنف والفوضى باستعمال التوعية والتحسيس أولا، وبتطبيق القانون ثانيا، كما أوصاهم بتحسين الاتصال لمحاربة الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منهم بذل جهد لترقية الاستثمار، و تطبيق بنود قانون الصفقات العمومية وتخفيض القيمة المالية لهذه الأخيرة على اعتبار أن أسعار مواد البناء قد تراجعت في السوق، وطمأن بأن كل المقترحات التي تقدم بها الولاة ستأخذ بها الحكومة وستكون محل مجالس وزارية مشتركة كي تستغل في تسيير شؤون البلاد ودعم الولاة ميدانيا.
أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى مساء أول أمس الخميس على اختتام لقاء الحكومة بولاة الجمهورية المنعقد على مدى يومين بقر الأمم بنادي الصنوبر تحت شعار "حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة، مبادرة" بتوجيه جملة من التعليمات العملية للولاة.
وخاطب أحمد أويحيى الولاة بلغة الصراحة قائلا بأن الأمن العام ضعيف نوعا ما، وأن الدولة التي تسكن المواطن وترحله بالزغاريد تلاحظ بعد شهرين اندلاع حروب عصابات في الأحياء الجديدة، ولذلك عليهم- أي الولاة- أن يكونوا الخط الأول لمواجهة هذا التحدي عبر التوعية أولا وتطبيق القانون في المقام الثاني، « عليكم أن تكونوا خط المواجهة الأول لهذا التحدي عبر التوعية حيث توجد الآلاف من الجمعيات تساعدها الدولة وهذه الأخيرة لابد أن تقدم شيئا بالمقابل في إرشاد وتوجيه الشباب كي يكون له تصرفا لائقا ويحترم القانون أكثر».
أما الشكل الثاني لمحاربة العنف- حسب الوزير- الأول فهو تطبيق القانون وفرضه بالقوة، وفي هذا الصدد قال الوزير الأول إن الدولة وخلال العشر سنوات الأخيرة أصبح لديها العدد الكاف من قوات الشرطة والدرك المكونين تكوينا عاليا ولابد من استعمالهم عند الحاجة لأنه لا يمكن للفوضى والعنف أن يستمرا في التنامي.
وفي موضوع متصل تحدث أويحيى أيضا عن ضعف الاتصال المؤسساتي على مستوى الإدارة المحلية وقال إن المواطن اليوم أصبح فريسة للترويج وحتى لمحاولات المساس باستقرار البلاد، وأن الجميع يعرف كل ما يجري عبر الشبكات التواصل الاجتماعي، وعليه دعا الولاة إلى تحسين الاتصال المؤسساتي واستعمال ما يقدمه الأنترنيت والإذاعات المحلية لإبراز إنجازات الدولة وقال» الأفضل أن تكون المعلومة موجودة من طرف مصدر رسمي عن أن تبث إشاعة ويكون تكذيبها فوريا».
إلياس/ب
الوزير الأول يدعو لترشيد النفقات وتطبيق قانون الصفقات
8 آلاف مشروع استثماري في عام ونصف
وشدد الوزير الأول خلال كملته الختامية مع الولاة على ضرورة ترشيد نفقات الدولة، ولن يكون ذلك إلا عبر تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وعلى هذا الأساس حث المتحدث الولاة على ضرورة التحكم في البرنامج الحالي للتنمية الذي رصدت له الدولة 13.500 مليار دينار، وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل الميزانية، والاكتفاء بتنفيذ ما هو مسجل حاليا، والحرص على أن يكون الإنجاز على أحسن وتيرة، والاهتمام بصيانة المنشآت القاعدية والمحافظة عليها.
كما طلب أويحيى من جميع الولاة والمسؤولين تطبيق بنود قانون الصفقات العمومية بغية مراجعة كلفة النفقات والمشاريع، وقال إنه من غير المعقول أن تنخفض أسعار مواد البناء في السوق لكن قيمة الصفقات العمومية لم تنخفض، وعليه دعا المقاولين أيضا للتضامن مع الدولة لأن مصير الجميع واحد، ورعاية المال العام مسؤولية الجميع.
كما شدد المتحدث على دور الولاة في ترقية الاستثمار والترويج للقدرات التي تزخر بها كل ولاية، وكشف عن تسجل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري خلال الـ 18 شهرا لأخيرة في مختلف ربوع الوطن، ما يدل على أن البلاد ما تزال تستقطب الاستثمار، لكنه شدد على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين، و محاربة بيروقراطية دراسة ملفاتهم، وخلق نوع من التنافس بينهم،كما طلب من الولاة اقتراح برامج تنموية قريبة من المواطن وتلبي حاجياته.
ولم يخف أويحيى انشغال الحكومة بالزيادة المتسارعة للنمو الديمغرافي وما يقابلها من عبء مادي وقال إن عدد السكان يزيد بمليون نسمة سنويا وهو ما يفرض بذل جهود إضافية لتوفير شروط التمدرس والسكن والشغل وغيرها، وبخصوص السكن حث الولاة على إعادة توجيه وتوزيع الكثافة السكانية التي تتمركز حاليا في المدن بنسبة كبيرة، والاهتمام بالعمران وإشراك المرقين العقارين الخواص دون عقدة.
مقترحات الولاة ستكون محل مجالس وزارية
وفي جانب آخر طمأن الوزير الأول المشاركين في اللقاء بأن كل المقترحات التي جاءت في تقرير وتوصيات الندوة ستكون محل دراسة من طرف الحكومة في مجالس وزارية مشتركة كي تستغل في تسيير البلاد ودعم الولاة ميدانيا، وقال إن بعض ما جاء ورشات لقاء الحكومة بالولاة هي محل متابعة واهتمام من طرف الحكومة منذ مدة على غرار تكريس ودعم اللامركزية ورقمنة وعصرنة الإدارات. وجدد المتحدث دعم الحكومة لتشغيل الشباب وخلق مؤسسات مصغرة ودعم الاستثمار والتكوين في المجال الفلاحي وغيره.
إلياس –ب
بدوي يعلن أمام الولاة
مقاطعات إدارية جديدة بقسنطينة و وهران
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية «عرف تقدما وهو موجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء. وكشف عن مباشرة تفكير على مستوى دائرته الوزارية لإعادة تنظيم يتماشى والمراكز العمرانية الجديدة قصد ضمان تأطير إداري أفضل لها.
وأوضح بدوي في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أن «مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، على أن يعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وإذا ما حظي بالموافقة سينزل إلى البرلمان»، مبرزا أن «المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة « التي جاء بها مشروع هذا القانون.
واعتبر الوزير بهذه المناسبة أن رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة «خارطة طريق عمل للنهوض بالتنمية المحلية» مؤكدا «حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته» .
واعتبر بدوي، أن «إنشاء ولايات منتدبة « لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري»، مضيفا بأن «التجربة الميدانية فرضت العمل في إطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها»، مشيرا إلى أن «تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية يصب في إطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات» مضيفا أن «اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الإجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين».
وكشف بدوي، أنه تمت مباشرة تفكير على مستوى دائرته الوزارية لإعادة تنظيم يتماشى والمراكز العمرانية الجديدة قصد ضمان تأطير إداري أفضل لها. وصرح قائلا «نحن نفكر حاليا حول التنظيم الذي يتماشى أفضل مع التكفل بانشغالات المواطنين على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة». وتابع بدوي يقول «إن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم تسمح لنا بأن نعرض على الحكومة إنشاء مقاطعات إدارية على مستوى الأقطاب العمرانية الكبرى المتواجدة بقسنطينة ووهران» مستشهدا بالمدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة) التي تحصي أكثر من 400.000 ساكن موزعة على 3 بلديات.
و اعتبر بدوي أنه «من الضروري اليوم التفكير في تأطير هذه المدينة الجديدة إداريا» مشيرا إلى أن بعض المدن الجديدة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة لا تتوفر على إدارة و سلطات عمومية في مستوى حجمها الديموغرافي» مضيفا أن هذه المراكز الحضرية الكبرى «تتطلب مرافقة في مجال التنظيم الإداري».و فيما يتعلق بالأمن الحضري أكد بدوي أن الشرطة الجوارية أضحت اليوم ضرورة نظرا للتطور الهائل للنسيج العمراني للبلاد».
قال أن من حق الجزائر الدفاع عن أمنها
بدوي: ظواهر غريبة تنتج عن استغلال المهاجرين غير الشرعيين
أكد بدوي في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أن « الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الإنسان ولا يمكن لأي بلد أن يقدم لها الدروس في التعامل» مع هذه الظاهرة مشيرا إلى أن الجزائر»تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية» .وبعد أن أشار إلى أن « الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين» أكد أنه «من حقها المحافظة على أمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها « .
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج «خاصة استدراكية» أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا، وكشف بدوي في هذا الشأن بأنه «تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد.
وقال وزير الداخلية، بان تلك البرامج ستسمح بمعالجة فعلية للاختلالات» وأضاف بأن المناطق الحدودية «تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة لـ12 ولاية حدودية بغلاف يقدر بـ 4.4 ملياردج وكذا مخططات البلدية للتنمية».
يذكر أن أشغال ندوة الحكومة -الولاة اختتمت في وقت سابق بالمصادقة على جملة من التوصيات تهدف في مجملها إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في الحركة التنموية للبلاد ، و عكف الخبراء و المختصون خلال هذا اللقاء الذي دام يومين و المنظم تحت شعار «حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة»، على مستوى خمس ورشات عمل، على مناقشة المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية و الأسئلة التي يجب أن ترد عليها قصد التوصل إلى تحقيق تنمية محلية مستحدثة للثروة وعامل لانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد منهج اللامركزية. ورحب الوزراء المشاركون في اجتماع الحكومة مع الولاة من جهتهم بخيار التسيير اللامركزي الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير.
ق و
