• غرامات مالية للمؤسسات التي تمتنع عن إدماج نسبة 1 بالمئة
ستشرع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مطلع العام الداخل في عملية مراقبة تطبيق الأحكام المتضمنة في المرسوم المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين.
وفي ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء اليوم المغاربي للأشخاص المعوقين في الجزائر العاصمة، أوضح الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رابح حمدي أن لجان تفتيش ستقوم بداية من مطلع السنة المقبلة 2019 بمتابعة ومراقبة مدى تطبيق قاعدة 1 بالمئة المتضمنة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014.
وأشار المتحدث أن لجانا لوزارة التضامن تقوم حاليا بالتنسيق مع مفتشيات العمل على مستوى الولايات بإجراء عملية إحصاء عدد الموظفين المعاقين الذين يشتغلون في القطاع الخاص، موازاة مع إعلام مختلف المؤسسات بفحوى المرسوم التنفيذي المشار إليه، قبل الانتقال مطلع السنة المقبلة إلى عملية مراقبة مدى تطبيق المرسوم المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للاشخاص المعاقين.
وبعد أن أشار إلى أن متابعة هذا الترتيب و تقييمه و مراقبته تعد «عاملا حاسما من أجل إدماج الأشخاص المعوقين و الحفاظ على مناصب عملهم، اعتبر السيد حمدي أن عملية المراقبة ستسمح بإعداد بطاقية للهيئات المستخدمة المستقرة بالولاية و المعنية بأحكام المرسوم.
وأكد المتحدث بأنه سيتم تغريم جميع المؤسسات الاقتصادية والخدماتية التي ترفض تخصيص 1 بالمئة من مناصب الشغل عندها، لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستعاقَب هذه المؤسسات بدفع مبالغ مالية للصندوق الوطني للتضامن، إذ يتعين على المستخدم في حالة ما لم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين – كما ذكر - دفع اشتراك مالي سنوي للصندوق تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل المخصصة.
وأشار بالمناسبة إلى أن نسبة عدد العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعملون في مختلف المؤسسات والمصالح التابعة لقطاع التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة يبلغ 3,84 بالمئة.
وأثناء تطرقه للحديث عن مختلف الإجراءات المتخذة لأجل إدماج المعاقين في الوسط المهني وآليات التشغيل الأخرى التي استفادوا منها، أوضح الأمين العام لوزارة التضامن الوطني أن عدد المعاقين الذين استفادوا من القروض المصغرة لإنشاء مؤسسات مصغرة، في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، بلغ 1500 قرض وقال إن كل المستفيدين فتحوا مؤسسات خاصة بهم وقاموا بتشغيل عددا معتبرا من المهنيين أو الحرفيين والبطالين. من جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن الدولة الجزائرية أولت اهتماما متصاعدا بهذه الشريحة منذ استقلال البلاد، مشيرا إلى أهم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، أن ما لا يقل عن مليون شخص معاق يحملون بطاقة إعاقة ويستفيدون من الاستفادة من امتيازات متعددة، من بينها أن الدولة تمنح 12 مليار دينار للمعاقين بنسبة 100 بالمئة، وعددهم ربع مليون وربع العدد يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن بـ 3000 دينار
وفضلا عن الاعتمادات المالية المخصصة لضمان تغطيتهم الاجتماعية، أبرز المتحدث أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من مجانية النقل على مستوى وسائل النقل العمومية داخل أرض الوطن فضلا عن التخفيض في التسعيرة بنسبة 50 بالمئة على متن الرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية.
كما أكد ممثل وزيرة التضامن الوطني أنه وفي إطار التكفل بالاحتياجات المادية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والسعي إلى تخفيف الأعباء على أوليائهم يعمل القطاع على توفير جملة من الخدمات سيما التكفل بالأطفال المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة وذلك على مستوى شبكة مؤسساتية مكونة من 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص التي تضمن تكفلا نفسيا وتربويا وتعليميا لهذه الشريحة بمختلف أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية، بواقع 21700 تلميذ .
كما أعلن عن فتح ورشة لتكييف القانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق لـ 08 ماي سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم بالجزائر مع المستجدات الحاصلة في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد أحيت اليوم المغاربي للأشخاص المعاقين، المصادف لـ 2 ديسمبر من كل سنة بحضور ممثلين عن سفراء بلدان الاتحاد المغاربي في احتفالية بمقر مركز الأطفال التوحديين
ببن عكنون.
ع.أسابع
