وقّع قانون المالية و ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء: الرئيس بوتفليقة يدعو إلى التبليغ عن الفساد

* الجزائر ستواصل برنامجها الفضائي          * إلغاء تصنيف أراضي فلاحية بولايات شرقية

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، بالجزائر على قانون المالية 2019. وحضر حفل التوقيع على نص قانون المالية 2019 في مقر رئاسة الجمهورية كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة. وسيدخل القانون الذي لم يتضمن اي زيادات ضريبية، حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل.
وتم إعداد قانون المالية 2019، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استنادا على تأطير حذر للاقتصاد الكلي مدعوما بنفقات في الميزانية منخفضة نوعا ما مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة. و يعتمد قانون المالية 2019 على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا و معدل نمو بـ 2,6 بالمائة و معدل تضخم بـ 4,5 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع القانون إيرادات بـ 6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية. أما نفقات الميزانية المتوقعة فتقدر بـ8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2018. و تقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية  على الحدود و إلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
و قد خصص غلاف مالي يبلغ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية  الدولة للسنة القادمة. وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع. و حسب الحكومة فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض بـ300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
و تكرس أهمية ميزانية التجهيز 2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية  الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية  البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية. و يسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.
كما تضمن القانون إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية و تعزيز محاربة التهرب الضريبي  و تشجيع القطاع الصناعي. في إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات, أدرج القانون جهاز ضد الإفراط من شانه أن يحد من خصم بعض الأعباء (مالية أو غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة  لضريبة الدخل على المؤسسات.
وفيما يخص التنمية المحلية يقرر القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان  التوازن الميزانيات للجماعات المحلية المحرومة. وسيسمح  تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها  بمنح إعانات لفائدة الجماعات  المحلية  التي تعاني من صعوبات مالية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة يقترح القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة. وفيما يتعلق بالسكن، ستتكفل الخزينة بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل. أما بالنسبة للإجراء الثاني فهو يتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي يستفيد من دعم الدولة لا سيما الامتيازات  المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين  العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
 ع س

لانجاز مشروع نقل الفوسفات من تبسة ومحطة لتحلية البحر بسكيكدة
 مجلس الوزراء يوافق على إلغاء تصنيف أراض فلاحية
 ألغى مجلس الوزراء، تصنيف أراض فلاحية من اجل انجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد، و تخص عملية إلغاء التصنيف الأولى مساحة 496 هكتارا من الأراضي الفلاحية ذات مردود ضعيف، من أجل ازدواجية وعصرنة خط للسكة الحديدية، إضافة إلى مساحة أخرى لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بولاية سكيكدة.
وافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية. و تخص عملية إلغاء التصنيف الأولى مساحة 496 هكتارا من الأراضي الفلاحية ذات مردود ضعيف موزعة عبر ولايات الطارف و قالمة و سوق أهراس و تبسة من أجل أشغال ازدواجية و عصرنة 394 كيلومترا من السكة الحديدية المنجمية انطلاقا من حقل الفوسفات بولاية تبسة إلى ميناء عنابة.
أما عملية إلغاء التصنيف الثانية فتخص مساحة 4,5 هكتار من أراض فلاحية غير مستغلة تتشكل من جبال ببلدية فلفلة (ولاية سكيكدة). وسيخصص هذا الوعاء العقاري لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 70000 متر مكعب يوميا موجهة أساسا لوحدتين لإنتاج الأسمدة بمنطقة حجر سود (ولاية سكيكدة).      
لتذكير فإن التوقيع على إتفاق شراكة بين مجمعي سوناطراك و أسميدال-منال و مجمعات صينية مسيرة من طرف شركة «سيتيك» لتجسيد المشروع المندمج لتحويل الفوسفات يعود إلى شهر نوفمبر الماضي حيث يشكل عهدا جديدا للصناعة بالجزائر و يعزز الإستراتيجية الاقتصادية من خارج المحروقات.
ويعد هذا المشروع المندمج لاستغلال و تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة بالنسبة للطرف الصيني مقسما بين منجم بلاد الحدبة بتبسة على 2045 هكتارا و أرضية وادي الكبريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتارا و أرضية حجار السود بسكيكدة على 149 هكتارا و ميناء عنابة على 42 هكتارا.
وسيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار بقيمة 6 ملايير دولار و الذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل. وسيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1,9 مليار دولار سنويا.
 المصادقة على عدة عقود لسوناطراك مع شركاء أجانب
كما صادق  مجلس الوزراء، على عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملاحق عقود متعلقة بالبحث و استغلال  المحروقات. و تتعلق هذه النصوص بالحقول بصدد البحث أو الاستغلال من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و شركائها الأجانب و المتمثلين في المجمع الفرنسي «توتال» و الايطالي «ايني» و النرويجي «إكينور» (ستاتوال سابقا) و الاندونيسي  «برتامينا».
و يذكر أن سوناطراك كانت قد عقدت مع مجمع «توتال» خلال سنة 2018 مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بالتنقيب على البترول في عرض البحر الجزائري بالجهة الغربية، كما أبرمت سوناطراك اتفاقين مع توتال بخصوص البحث و التنقيب عن البترول.
أما بالنسبة للتعاون الذي يربط سوناطراك بمجمع «ايني» الايطالي فقد تم التوقيع على ملاحق لعقود استكشاف للتنازل عن 49 بالمائة من فوائد سوناطراك لصالح المجمع الايطالي «إيني»، كما وقعت سوناطراك في ديسمبر 2017 مع المجمع النرويجي على ملحق للعقد متعلق بالغاز بإن أمناس بقيمة تقدر بأزيد من 500 مليون دولار بهدف الرفع من مخزون محيط إن أمناس و ذلك بالتعاون مع المجمع البريطاني «بريتيش بتروليوم».
و اختتم مجلس الوزراء جدول أشغاله بالمصادقة على قرارات فردية تخص وظائف مدنية سامية. و في الختام، استغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة ليتوجه  للشعب الجزائري بتمنياته الخالصة بموفور الصحة و السعادة و الرقي و السكينة  بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019» .                  
ع-س

استحداث قطب جنائي مكلف بقضايا الفساد وضمان الحماية للمبلغين
الرئيـس بوتفليقــة يدعــو لهبّــة وطنيــة ضـد الفاسديـن
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، «كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة». حيث سيتم استحداث قطب جنائي مالي له اختصاص وطني مكلف بالفساد، مع ضمان الحماية للمبلغين عن الفساد.
شدّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مكافحة الفساد، وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس، على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. والذي تم إعداده لأجل مطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016، الذي قنن و أثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.
وأشاد رئيس الجمهورية خلال تدخله عقب المصادقة على المشروع، بتعزيز تشريع مكافحة الفساد و الوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا. كما سجل رئيس الجمهورية بارتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد  ضمن الدول الأكثر التزاما  في هذا المجال.
كما دعا الرئيس بوتفليقة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها  لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة. 
وسيتم بموجب هذا النص، استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد و ملحق بمحكمة الجزائر  العاصمة- سيدي أمحمد، حيث جاء هذا التعديل لتوضيح و تعزيز مهام و صلاحيات الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد، و التكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة  الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته, «وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية».
كما تضمن النص «الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى  محيطهم المهني. و سيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق  قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت  الضرر».
كما يتضمن مشروع القانون هذا «استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية  من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من  العدالة».
وكان رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، محمد سبايبي، قد كشف مؤخرا، بأن مصالحه تلقت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة مضيفا أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد, بدءا من السنة المقبلة. و ندد في هذا الصدد بـ"عدم التعاون" الذي يبديه بعض الموظفين العموميين  الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين قال بأنهم "لا يزالون يجهلون  عمل و صلاحيات الهيئة, و يحملون عنها نظرة تقليدية, بحيث يعتبرونها مجرد جهاز  إداري محض".
ع سمير

الجزائر ستواصل برنامجها الفضائي
مجال النشاطات الفضائية حكر على الدولة دون سواها
أقر مجلس الوزراء، بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية و كذا التدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني، مؤكدا أن "مجال الفضاء يكتسي أهمية استراتيجية " بالنسبة للبلد. وهو حكر على الدولة دون سواها
أكد بيان لمجلس الوزراء الذي اجتمع يوم الخميس، أن مجال النشاطات الفضائية يكتسي أهمية استراتيجية وهو حكر على الدولة دون سواها. وذلك عقب مصادقته على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية. وجاء في البيان الذي نشر عقب الاجتماع، أن النشاطات الفضائية حكر على الدولة دون سواها. كما يفرض إلزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقها بلدنا.
وأضاف البيان أن النص التشريعي يقر كذلك بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية و كذا التدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني, مؤكدا أن "مجال الفضاء يكتسي أهمية استراتيجية " بالنسبة للبلد.
وقد وقعت الجزائر على ثلاث معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات لاستكشافه واستخدامه. وعلاوة على ذلك, فقد أصبح  بلدنا طرفا فاعلا في مجال الفضاء من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية واطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد و الاتصال. و في هذا الصدد, يعتزم بلدنا التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية.
وتنوي الجزائر مواصلة برنامجها الفضائي من خلال انجاز دراسات لإطلاق أقمار صناعية أخرى من الجيل الجديد في إطار برنامج فضائي وطني جديد 2020-2040. والذي ستسهر عليه الوكالة الفضائية الجزائرية، ويأتي استكمالا للبرنامج السابق الذي سمح بإطلاق أقمار صناعية في إطار البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 منها ألكومسات-1 المخصص للاتصالات الفضائية والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2017.
ع س

قدمت ضمانات بعدم انتشار الأسلحة النووية
  الجزائر تتجه لاستغلال الطاقة النووية المدنية
حدّد مجلس الوزراء، الإطار القانوني الذي سيتيح للجزائر استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، في مجالات البحث العلمي وخاصة الطب. حيث يمنح النص "قاعدة قانونية" للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية، كما يقدم ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال
صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس، على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية من أجل تثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب مع منح ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال البيان الصادر عن الاجتماع، بأن النص "سيتوّج" مسعى الجزائر التي سبق و أن وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي.
وسيفسح مشروع القانون المصادق عليه "الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب"، كما يمنح النص "قاعدة قانونية" للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية و مصادر الإشعاع الذري و كذا تسيير النفايات الإشعاعية.
ويعكس المشروع، رغبة الجزائر في منح ضمانات للمجموعة الدولية، بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال، و كذا تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر. و يسمح النص كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية. وسيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس وعلى رأسها سلطة وطنية للسلامة و الأمن النوويين
ع س