أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التمسك بمطالبها، وأشارت إلى ما اعتبرته عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسة الصلح مع الوزارة الوصية.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، إلياس مرابط، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع بعد غد الاثنين، لاتخاذ قرارات حول العلاقة مع الوزارة الوصية، وأشار إلى التغيير الذي طرأ في تعامل الوزارة مع النقابة بعد تعليق الاحتجاج، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم 5 ماي.
وأضاف بأن الوزارة كانت قد دعت إلى جلسة صلح في 4 ماي الجاري بحضور ممثلين عن الوظيفة العمومية ومفتشية العمل، و أنه تم التوقيع خلالها على محضر صلح مع وزارة الصحة، لكن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مضيفا في هذا الاطار، أن اللقاء الذي كان مقررا مع وزير الصحة لم يتم.
كما أشار مرابط إلى عدم تنصيب لجنة فتح القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية لمعالجة الاختلالات الموجودة فيه، وأيضا اللجنة المختلطة التي تضم ممثلين عن الجامعة والوظيف العمومي وقطاع المالية، وممثلين عن النقابة من أجل تحيين شهادة الصيدلة وطب الأسنان.
و أضاف نفس المتحدث، أن الوزارة لم تستشرهم في العمل الذي تقوم به لتنظيم مسابقات الترقية حيث تجهل النقابة تاريخ تنظيمها. وأوضح المتحدث، أن مطالب نقابته مهنية اجتماعية، وطالب بتدخل الوزير الأول «من أجل إفهامنا لماذا تسير الأمور بهذه الطريقة في الوزارة» وقال بأن النقابة تحتفظ بحقها في العودة إلى الاحتجاج.
و بخصوص مشروع قانون الصحة الجديد، أوضح مرابط، أن نقابته كانت قد قدمت اقتراحات بهذا الخصوص، منوها بالإيجابيات التي جاء بها على غرار إعطاء الدور المركزي للطبيب العام داخل المنظومة الصحية.
وانتقد في نفس الوقت، بعض المواد التي تضمنته.، كما لفت إلى نقص في الخبرة لبعض الأطباء الأخصائيين الذين يذهبون للعمل في إطار الخدمة المدنية. كما طالب بإلغاء النشاط التكميلي للأطباء في القطاع الخاص ،بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة يكون مستقلا عن وزارة الصحة و تابعا لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى يقوم بتسطير البرنامج الوطني للصحة ويهيكل المنظومة الصحية .
مراد ـ ح
