أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين أحكاما بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 5 سنوات و عامين، و غرامات مالية ثقيلة، في حق 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 سنة متابعين بجنايات الإشادة بالأعمال الإرهابية، و تشجيعها، و النشاط في الخارج مع جماعة إرهابية، و استعمال شبكات الانترنت لارتكاب أفعال إرهابية، و استيراد عتاد حربي من الصنف الثاني دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، و التزوير و استعمال المزور، و العمل ضد سلامة و وحدة التراب الوطني، و عدم التبليغ عن جناية و منح مزية غير مستحقة لموظف، و المشاركة في مساعدة شخص على الاختفاء، و الحيلولة دون القبض عليه، و المساعدة العمدية لشخص على الهروب، و استغلال النفوذ و الوظيفة.
القضية دارت وقائعها بمدينة سدراتة بولاية سوق أهراس في صيف 2016، و تورط فيها عسكريون جرت محكمتهم بالمحكمة العسكرية في وقت سابق، و ضابط شرطة قضائية بأمن دائرة سدراتة و تجار مشروبات كحولية و شخص يمارس مهن حرة، و يدعي بأنه عميل للأجهزة الأمنية.
و قد انكشفت القضية في شهر سبتمبر 2016 عندما وردت معلومات إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالناحية العسكرية الخامسة، مديرية الأمن الداخلي، دائرة الاستعلام و الأمن مفادها بان المتهم الرئيسي (ب. بلال) البالغ من العمر 35 سنة متورط في علاقة مع جماعة إرهابية تنشط بالخارج، و يقدم معلومات زائفة للمصالح الأمنية، و قد تم توقيف المتهم ببلدية لخزارة بولاية قالمة، و بعد التحقيق و التفتيش عثر لديه على أسلحة بيضاء تتمثل في سيف و سكينيين، و رخصة قيادة المركبات تحمل صورته و هوية مزورة، و هواتف نقالة، و شرائح هاتفية تونسية، و لدى تفتيش منزل والده لم يتم العثور على أي شيء له علاقة بالقضية.
و لدى سماع المتهم المحكوم عليه بخمس سنوات نافذة، صرح بأنه يعرف ضابط أمن يسمى رشيد، و اتفق معه على أن يكون عميلا له، يمده بأخبار منطقة سدراتة منها تحركات مزعومة لجماعات مسلحة و دخول عناصر تونسية إلى أرض الوطن و هي كلها معلومات مزيفة.
و بعد صدور أوامر بالقبض عليه اعتقد المحققون بأنه ربما يكون قد ساعده ضابط شرطة قضائية بأمن دائرة سدراتة على التخفي و الهروب إلى خارج الوطن، و ظل يتنقل بين تونس و المغرب قبل العودة إلى أرض الوطن، و الانتقال من سدراتة إلى بلدية بوحشانة بقالمة للهروب من الملاحقة و التوقيف. و قد نفى المتهم علاقته مع الجماعات الإرهابية مؤكدا بأنه يتعاون مع الأجهزة الأمنية منذ مدة طويلة و له علاقة وطيدة معها.
ضابط الشرطة القضائية (ب.م) البالغ من العمر 53 سنة و المحكوم عليه بثلاث سنوات نافذة، نفى تهمة مساعدة شخص على التخفي و الهروب، من خلال التستر عليه و عدم تنفيذ أوامر القبض على المتهم الرئيسي، مؤكدا بأنه كان يطبق القانون وفق الصلاحيات المخولة له، و لم يستعمل نفوذه و لا وظيفته خلافا للقانون.
المتهم (ش.ع) البالغ من العمر 44 سنة و هو تاجر حكم عليه بعامين نافذين، متابع بجناية عدم التبليغ عن جناية، و منح مزية غير مستحقة ، نفى هو الآخر التهم الموجهة له مؤكدا بأنه ذهب ضحية وشاية و مؤامرة لتحطيم تجارته.
و لدى سماع المتهم الرابع (ق.ر) البالغ من العمر 49 سنة تاجر محكوم عليه بعامين نافذين أيضا، نفى تهمة مساعدة المتهم الرئيسي على الفرار من خلال تزوير وثيقة هوية مما حال دون القبض عليه، مؤكدا بأنه ذهب ضحية مؤامرة على حد قوله.
المتهم الخامس و الأخير، (ه.م) البالغ من العمر 44 سنة المحكوم عليه بسنتين نافذتين، متابع بجناية مساعدة شخص على الاختفاء و الحيلولة دون القبض عليه و التزوير أنكر الوقائع المنسوبة إليه و نفى معرفته وجود أي علاقة مشبوهة معه باقي المتهمين.
النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع المنسوبة للمتهمين الخمسة، و قالت بان أثرها كبير على أمن و سلامة التراب الوطني، والتمست تسلط عقوبات نافذة تتراوح بين 10 سنوات و 8 سنوات و عامين في حق المشتبه، بهم الذين استماتوا في الدفاع عن أنفسهم، مدعومين بهيئة دفاع مشكلة من عدة محامين أكدوا جميعا بان الوقائع الجنائية الواردة في قرار الإحالة لاغية، و لا تستند إلى أي دليل مقنع، و طالبوا بإسقاط هذه التهم الخطيرة، و هو ما اقتنعت به الهيئة الجنائية المشكلة من القضاة فقط، دون المحلفين الشعبيين بموجب القانون الجديد الذي ينظم عمل محكمة الجنايات، حيث انه و بعد المداولة تم بالفعل إسقاط تهمة الإرهاب عن المشتبه بهم و معاقبتهم على أساس الجنح المنسوبة إليهم كالتزوير و استمال المزور و سوء استغلال الوظيفة و النفوذ و مساعدة شخص على الهروب من العدالة.
فريد.غ
