التمس أمس، ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، العقيد ولطاش شعيب و 4 متهمين آخرين في قضية تبديد أموال عمومية التي ينتظر الفصل فيها خلال الأيام المقبلة.
النيابة العامة، و بعد الانتهاء من الاستماع لتصريحات المتهمين الـ25 منذ الأربعاء الفارط، طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد ولطاش و كلا من صهره الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام بشركة «ألجيرين بيزنس ميلتي ميديا»، و كذا الرئيس المدير العام لذات الشركة، بالإضافة إلى إطارين آخرين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
أما بالنسبة لباقي المتهمين، فقد التمس النائب العام في حقهم عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و 8 سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار و مليون دينار عن التهم التي توبعوا بها جميعهم، و المتعلقة بابرام صفقات مخالفة للتشريع و إعطاء امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في التبديد، التزوير و استعمال المزور، و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.و كانت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس قد شرعت في إعادة محاكمة و لطاش و 24 متهما آخر أغلبهم إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين نفوا جميعهم كافة التهم الموجهة إليهم، و ذلك عقب الطعن في الحكم الأول الصادر عن محكمة سيدي محمد بالعاصمة، التي أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن لمدة بين 18 شهرا و 5 سنوات في حق البعض، فيما برأت ساحة البعض الآخر.
إ.زياري
