اعتبر وزير الطاقة، مصطفى قيطوني ، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعد خيارا استراتيجيا للجزائر، من أجل تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة ، مبرزا أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية، يتطلب وضع إطار قانوني والذي يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.
وأوضح الوزير، أول أمس، خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني ، حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية، يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية و قواعد الأمن و السلامة، مبرزا في هذا السياق أن هذا الإطار القانوني، يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية و المتكون من 19 فصلا، يحتوي على 156 مادة، مشيرا إلى بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون ، على غرار «سلطة الأمان و الأمن النوويين».
و أوضح قيطوني، أن محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية و الاستخدام و التطوير)، مضيفا في هذا الصدد أنه يصبح من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة و الاستقلالية المطلوبة و تزويدها بالوسائل الضرورية، حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية و الجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح الوزير الأول.
و أكد الوزير، في نفس الإطار، أن مشروع القانون، ينص على فصول متعلقة ب»الأمان و الأمن و الحماية من الإشعاع «، حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الإشعاع النووي، كما تستند الفصول المقترحة على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال و على الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه سيتم إنشاء بموجب مشروع هذا القانون، هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة و الاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية، مؤكدا في نفس الصدد، أن الاستراتيجية النووية للجزائر، تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني و في تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة.
وأوضح قيطوني ، أن صياغة هذا المشروع، تمت بالتشاور مع القطاعات المعنية و هي الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية و العدالة و الصحة و المالية، مبرزا أن المشروع المذكور، يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التقنيات النووية و حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية ، كما يهدف إلى حماية مصالح أجيال الغد و العمل على ترويج التنمية المستدامة و كذا تحديد قواعد الأمان و الأمن السارية على جميع الأنشطة و الممارسات التي تدخل في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأشار قيطوني، إلى فصل النفايات المشعة المنصوص عليها في هذا المشروع، حيث تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين و كذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال، كما نص على «إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة»، ومن جهة أخرى تضمن المشروع، «أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية و محلية و داخلية لكل منشأة و أخرى خاصة بالنقل» .
وذكر الوزير بالمناسبة، أن الجزائر أنشأت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع و تنفيذ سياسة وطنية لتعزيز و تطوير التقنيات النووية، ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين (مركز درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة) ، مضيفا أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تم إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 ، للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية و مختلف المجالات التي تهتم بتشغيل و صيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء ، كما تم سنة 2012 إنشاء مركز للتدريب و دعم الأمن النووي، من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي، عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية.
كما أكد الوزير، أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع العديد من الدول و الهيئات و بالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مراد - ح
