رافع العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وضرورة تحقيق التوافق والإجماع، والحفاظ على المكتسبات المحققة، ورفع التجميد عن العديد من المشاريع ذات الأهمية في الولايات، بينما انتقد آخرون الأرقام التي جاء بها بيان السياسة العامة للحكومة، وطالبوا بالمزيد من الإصلاحات في مجالات اللامركزية و الحكامة.
واصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس لليوم الثاني مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة المقدم من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس، وقد تنوعت انشغالات النواب بين الاهتمامات المحلية الخاصة بكل ولاية، وبين الشأن السياسي الذي تطبعه هذه الأيام المسيرات التي عرفتها العديد من ولايات القطر الوطني.
وقد ثمنت النائب، إيمان عراضة، عن التجمع الوطني الديمقراطي المؤشرات الايجابية التي جاء بها البيان على الرغم من تواضع الأرقام كما قالت، ودعت إلى الاهتمام أكثر بقطاع الفلاحة، والتريث في تحويل حق الامتياز إلى الاستغلال، ومواصلة تظهير قائمة المستثمرات الفلاحية، والاهتمام بالصناعات الكيمياوية، وعصرنة المؤسسات العمومية والاهتمام أكثر بالطاقات المتجددة، وإصلاح وتعديل بعض النصوص المتعلقة باللامركزية، وإحداث تنمية متوازنة في المناطق الجبلية، وطالبت برفع التجميد عن بعض المشاريع بولاية جيجل التي تمثلها في البرلمان.
أما النائب نجاة كابلي، عن تجمع أمل الجزائر وبعد أن ثمنت ما جاء في بيان السياسة العامة، فقد تحدثت عن عجز في تقليص الواردات وضعف في تنويع الصادرات، وأثارت غياب هياكل خاصة لتخزين المنتجات الفلاحية وأسواق جملة ما دفع بالفلاحين إلى رمي منتوجهم، كما حدث مع الحمضيات هذا العام.
وبالنسبة لظاهرة الهجرة السرية فقد اقترحت ضرورة إجراء دراسة معمقة عليها، ودعت إلى ضرورة تحقيق إجماع بين جميع الجزائريين والالتفاف حول مؤسسات الدولة، ونفس الشيء ذهب إليه زميلها في الحزب النائب حسين دالي الذي طالب برفع التجميد عن مشاريع في الولاية المنتدبة لبرج باجي مختار خاصة في مجال الصحة والحماية المدنية. أما النائب كمال بوناقة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد صب جام غضبه على الوزراء، وقال بالحرف الواحد إن الشعب لم يخرج في المسيرات احتجاجا على الرئيس إنما ضد بعض الوزراء الذين لا يؤدون دورهم كما يجب، بل وحتى يسيرون عكس توصيات الرئيس، واشتكى من رفض بعضهم استقبال النواب، داعيا الوزير الأول التدخل حتى ينزلوا إلى الميدان. أما زميله عن نفس الحزب عبد الرزاق تريش فقد دعا إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وقال "إذا غاب الأمن والسلام فعلى البلاد السلام".
أما كمال بوشوشة عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد قال إنه من حق المعارضة النقد وإبراز النقائص لكنه دعا الجميع إلى ضرورة التضامن حفاظا على مصلحة البلاد وقال" نحن نحيا في هذا الوطن وهو يحيا فينا ولا حرية ولا سيادة دونه".
وطالب عمر عامر عن الآفلان أيضا الوزير الأول العمل لتفادي الانزلاقات وليس التخوف من وقوعها، كما دعت عقيلة رابحي من ذات الحزب إلى ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والتعاون بين الجميع، مشيدة في ذات الوقت بما تحقق من مكاسب في السنوات الماضية.
أما مراد طاوس عن الأرندي فقد أشاد بسلمية المسيرات الشعبية وباحترافية قوات الأمن في التعامل معها، ودعا إلى رفع التجميد عن الكثير من المشاريع لدفع التنمية في كل ربوع البلاد، وترقية اللامركزية ورقمنة الإدارة و الحكامة. النائب فتحي كوشي عن حزب العمال وجه، من جهته، انتقادات لبيان السياسة العامة وللحكومة عموما، واعتبر أن الشعب إنما خرج للتظاهر للتعبير عن رفضه لسياسات الحكومة وسياسة التقشف، واعتبر بيان السياسة العامة المعروض استفزازيا، وحملة انتخابية مسبقة تكرس الاستمرار فيما أسماه نهب المال العام والعقار وخدمة المصالح الخاصة والضيقة، ودفع الشباب إلى الهجرة- على حد تعبيره. وتساءل ألم يحن الوقت لتقديم تنازلات وتفضيل الجزائر على المصالح الخاصة؟ ودعا زملاءه في المجلس إلى التصويت ضد بيان السياسة العامة.
وتتواصل اليوم مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بحضور الوزير الأول وبعض أعضاء الحكومة على أن يرد، الوزير الأول، على كل الانشغالات يوم غد
الخميس.
إلياس -ب
