قررت جبهة القوى الاشتراكية «الافافاس» سحب نوابها من غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، والنضال إلى جانب الشعب، وقال الحزب في بيان له، بأنه سيسعى من اجل توفير جميع الشروط التي تسمح بديناميكية سياسية وجمعية وسلمية ومنظمة. مذكرا بالدور الدستوري ومهام المؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدة الشعب الجزائري ، والحفاظ على السلامة الإقليمية والأمن القومي
أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية عن سحب نوابه من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان. وقال بأن البرلمان أصبح «فاقدا للشرعية ولا شعبي»، وجاء في بيان للحزب بان «صوت الشعب دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام المتسلط والقامع للحريات الذي يحكم البلاد منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير».
وعبر «الأفافاس» عن «ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري لرفض الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل، كما دافع عن مبادرته السياسية التي أطلقها قبل 4 سنوات لتحقيق الإجماع الوطني، معتبرا إياها الرد الوحيد على التطلعات المشروعة للجزائريين للعيش في الجزائر حرة وديمقراطية. وقال «الافافاس» بأن المشروع يهدف إلى تغيير جذري في النظام مع انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وقيام الجمهورية الثانية، مشيرا بان تلك الأفكار لاقت تأييدا واسع النطاق من قبل المواطنين خلال المسيرات التي عرفتها الجزائر والتي تعبر عن تناغم وطني وشعبي وتوافق في الآراء بشأن هذا المشروع.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية، أنها ستواصل النضال السلمي من أجل بروز الجمهورية الثانية، وبناء دولة القانون والديمقراطية والاجتماعية من خلال انتخاب جمعية تأسيسية، المصدر الوحيد للشرعية. معتبرا أن الدستور المنشود هو انبثاق التوافق وليس نتيجة إجماع بالقوة. موجها نداء إلى جميع شرائح المجتمع لمواصلة الاحتجاجات سلميا حتى يكتمل النجاح الذي ناضل من اجله أجيال متعاقبة لرؤية جزائر حرة وديمقراطية.
ع سمير
