أقرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يقضي بتقليص آجال منح رخص البناء إلى 20 يوما كحد أقصى، وإنشاء شباك وحيد لدراسة الملفات عبر كامل مصالح مديريات التعمير والبناء التابعة للبلديات.
المرسوم الجديد دخل حيز التنفيذ منذ أيام في بعض الولايات، وتعثر العمل به في ولايات أخرى كعنابة بسبب تأخر تنصيب اللجان التي ستتولى دراسة الملفات على مستوى الشباك الوحيد، الذي يضم ممثلين عن البلدية، المحافظة العقارية، مفتشيات التعمير والبناء، أملاك الدولة، الري والأشغال العمومية.
وجاء هذا المرسوم التنفيدي لتقديم تسهيلات جديدة، و مرونة أكبر في معالجة طلبات الحصول على رخص البناء، سواء تعلق الأمر بسكنات فردية أو جماعية، وكذا مشاريع ذات المنفعة العمومية بغرض الإسراع في الانطلاق في تجسيدها والتخفيف على المواطن من أعباء وثقل الإجراءات القانونية.و تخص أحكام هذا المرسوم أيضا، شهادة التعمير، ورخصة التجزئة و شهادة التقسيم، وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم، فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها .
وقلّصت وزارة السكن والعمران مدة دراسة الملفات في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، إلى 20 يوما كأقصى حد، ويعد عدم الرد على طلب رخصة البناء المودع لدى الشباك الوحيد في ظرف 8 أيام، بمثابة قرار بالموافقة، بعد أن كانت مدة دراسة الملفات تتعدى ثلاثة أشهر في بعض الحالات .وتمّ استحداث الشباك الوحيد كآلية جديدة تسمح بتسريع وتيرة دراسة الطلبات على مستوى المصلحة التقنية بالبلدية، حيث تدرس وتعالج الملفات في مكان واحد، بعد أن كانت ترسل الطلبات إلى مختلف المصالح لإبداء رأيها، ما يسمح باختصار الوقت، وحدد المرسوم صلاحية الوالي في تسليم رخصة البناء للمشاريع التي تفوق 200 سكن ولا تتعدى 600 وحدة، وفي حال ارتفاع العدد أكثر تصبح الموافقة على رخصة البناء من صلاحية وزير السكن والعمران. وكشفت مصادر من وزارة السكن والعمران والمدينة، بأن تعديل المرسوم التنفيذي يدخل في إطار التدابير التي أقرتها الحكومة، للقضاء على البيروقراطية التي لازمت منح رخص البناء، والتي تسببت في انتشار البناءات الفوضوية.
حسين دريدح
