باشرت، الجهات المختصة، تحقيقات في قضايا فساد ونهب المال العام، حيث عمد القضاء إلى إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص. لم يحدد عددهم، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن 7 أشخاص، وذكرت المصادر ذاتها أن التحقيقات ستشمل رجال الأعمال، ومقربين منهم وكذلك أفراد عائلاتهم، بخصوص ممتلكاتهم ومختلف استثماراتهم الاقتصادية داخل وخارج الوطن خلال السنوات الفارطة.
كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحوز ”النصر” نسخة منه أنه ”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه سيتم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وأضافت ”ولضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية”. لكن لم يتم الكشف عن أسماء المعنيين بالإجراءات الاحترازية.
وذكرت مصادر إعلامية، بأن التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية، شملت رجال أعمال يشتبه بضلوعهم في تبديد المال العام. بالموازاة مع إصدار أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني. والتي وزعت عبر كامل المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما تشدد المصالح القضائية بأن كل الإجراءات التي تم اتخاذها تخضع للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية. وقالت المصادر ذاتها، إن التحريات قد تمس أيضا حتى استثماراتهم في الخارج وكذلك ودائعهم. بحيث ستقوم المصالح المعنية بتحرير وإرسال تسخيرات في داخل الوطن وخارجه لتحديد ممتلكاتهم واستثماراتهم. واسترجاع ما يمكن استرداده بالطرق القانونية.
وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد دعا، مؤخرا، النيابة العامة كل في اختصاصه إلى “فتح تحقيقات، حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة”. وحملت منظمة محامي الجزائر، البنك المركزي الجزائري مسؤولية أي تهريب للمال العام من قبل بعض الجهات ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وجاء في بيان لمنظمة محامي الجزائر وقعه عن المجلس النقيب عبد المجيد سيليني، “أنه أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والذي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة، ونظرا للأخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي تعيشها الوطن.
وأضاف البيان “انه على اعتبار هذه الأموال ملك للشعب الجزائري، والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما أن ائتمان الشعب في البنك الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة.
وكان بنك الجزائر قد كذب ما تردد حول عمليات تحويل الأموال.
ع سمير
