أكثــر مـن 21 ألف مليار سنتيم لضبـط أسعـــار النقـــل والـمواد الاستهلاكيــــــة
خصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 206 مليار دينار لتثبيت أسعار الحليب والقمح و4,6 مليار دينار لتعويض نفقات النقل وكذا 2,5 مليار دينار لدعم أسعار السكر والزيت، وذلك حسب الاعتمادات المالية المرصودة في إطار قانون المالية 2019، الذي تضمنه العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية، كما تم تخصيص 44 مليار دينار لتعويض فارق سعر الماء من وحدات التحلية.
كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2019، واستفادت وزارة التجارة من اعتمادات مالية فاقت قيمتها 18 مليار دينار، وتم تخصيص أزيد من 4,6 مليار دينار لتغطية بعض التكاليف الاجتماعية، حيث تم رصد غلاف مالي يفوق 2,1 مليار دينار كمساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل و 2,5 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.
وخصصت الدولة ميزانية ضخمة تقارب قيمته 206 مليار دينار، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر بـ 164 مليار و 264 مليون دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة 41 مليار و 647 مليون دينار.
وبلغ إجمالي مجموع الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل قرابة 50 مليار دينار، تم تخصيص 3,8 مليار دينار للاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و 25 مليون دينار كمساهمة في تسيير المصالح المطارية و 26 مليار دينار كمساهمة في شركة الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية و 500 مليون دينار كمساهمة في شركة طاسيلي للطيران، كما تم تخصيص 12 مليون دينار منها كمساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية، و 400 مليون دينار لحماية المواقع الإستراتيجية التابعة للقطاع،
49 مليار دينار للإدماج المهني و 36 مليار لتثمين منح التقاعد
وحصلت وزارة العمل والتشغيل على ميزانية بقيمة تفوق 153 مليار دينار، تم تخصيص 3,418 مليار دينار كمساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل، و أكثر من 49 مليار دينار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، و 26 مليون دينار للجمعيات ذات الطابع النقابي و أكثر من 30 مليار دينار لتغطية التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، و 1,2 مليار دينار للعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد، و 1,4 مليار دج للتثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد. وكذا 36 مليار دينار لإعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء.
أما وزارة المالية فحصلت على اعتمادات تقارب قيمتها 87 مليار دينار، وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة، فيما استفادت وزارة الطاقة من ميزانية تفوق قيمتها 50 مليار و 800 ملايين دينار، وتم تخصيص إعانات ومساهمات من ميزانية الوزارة، لتشجيع مؤسسات تابعة للقطاع منها 195 مليون دينار لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، و 3 ملايير دينار لمراكز أبحاث مختلفة.
أما بعنوان المساعدة الاجتماعية والتضامن، فقد تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 745 مليون دينار كتعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و 44 مليار دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه. حيث بلغ إجمالي الغلاف المالي المخصص للمساعدة الاجتماعية 44 مليار و 745 مليون دينار.
2,5 مليار دينار للتشغيل المؤقت والإدماج الاجتماعي
واستفادت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية إجمالية تفوق 67 مليار دينار، تم تخصيص 53 مليون دينار كإعانة لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمركز بوسماعيل، و 20 مليون دينار لمركز مماثل في مستغانم، وإعانات أخرى بقيمة تقارب 15 مليار دينار للمؤسسات المتخصصة، و أكثر من 397 مليون دينار لإعانة ديار الرحمة.
كما تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 2,5 مليار للتشجيعات والتدخلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، منها 500 مليون دينار لمناصب الشغل الانتظارية بالنسبة لجهاز الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، و 2 مليار دينار، بالنسبة لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، وتم تخصيص أكثر من 49 مليون دينار لتشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و 213 مليون دينار لنفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة. كما تم تخصيص ميزانية تفوق قيمتها 31 مليار دينار كمساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. كما خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر بـ 140 مليون دينار للأطفال المسعفون وحماية الطفولة، وأكثر من 11 مليار دينار لتغطية المعاشات والمنحة المدفوعة للمعوقين بنسبة 100 بالمائة
500 مليون دينار لترحيل المهاجرين الأفارقة
وحصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 418 مليار دينار، منها أزيد من 1 مليار و931 مليون دينار لتسديد المرتبات، وتم تخصيص إعانات تفوق قيمتها 1,7 مليار دينار كإعانات لتسيير بعض المدارس، على غرار المدرسة الوطنية للحماية المدنية، والمدرسة الوطنية للمواصلات، ومركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، والمعهد الوطني للبحث الإجرامي، والمدرسة الوطنية للإدارة، وهيئات أخرى تابعة للوزارة.
وبحسب الجداول المتضمنة توزيع النفقات، تم تخصيص 3,200 مليون دينار للحالة المدنية و 3,150 مليون دينار للانتخابات، وأزيد من 33 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 5 ملايير دينار لتمويل إعادة انتشار الحرس البلدي، و 12 مليون دينار لتسيير المرصد الوطني للمرفق العام، كما تم تخصيص 500 مليون دينار لتغطية النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
كما تم تخصيص 18 مليار دينار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وغلاف مالي غير محدد لتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية أو ما يعرف بأحداث منطقة القبائل. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة ولايات أقصى الجنوب، و 200 مليون دينار كمساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل أكثر من 75 مليار دينار، وتم تخصيص 1 مليون دينار لتغطية نفقات القضاء الجنائي، وتم تخصيص 50 مليون دينار لتغطية المساعدات المالية والاجتماعية الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين، و 30 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح. و 3 مليون دينار لنفقات تسيير قاضي تطبيق العقوبات.
ع سمير
