قال وزير السكن والعمران والمدينة إن الدولة اصبحت بصراحة غير قادرة على تحمل عبء انجاز مشاريع السكن الاجتماعي لكنها مستمرة في بذل جهدها الجبار في انجاز ملايين الوحدات السكنية بصيغ وبرامج اخرى كالترقوي المدعم بصيغته الجديدة ، البيع بالإيجار “ عدل “ ، البناء الريفي والتحصيصات الاجتماعية.
الوزير كمال بلجود في أول خرجة ميدانية له على رأس القطاع، وخلال جلسة العمل التي أشرف عليها في ختام زيارة العمل التي قادته نهار اول أمس الخميس لولاية ميلة أوضح بأن الصيغ المذكورة، أخيرا تعرف إقبالا وطلبا معتبرا . داعيا المسؤولين المحليين والقائمين على القطاع بالولايات إلى تفعيل الإجراءات الضرورية لبعث ألاف المشاريع السكنية بمختلف الصيغ الغير منطلقة بسبب العقار، أو المتوقفة لمشاكل مع مؤسسات الإنجاز أو الجاري انجازها دون أن تتحسن نسبة انجازها وكذا اتخاذ القرارات الشجاعة وتحمل المسؤولية وفي الشفافية التامة لتوزيع ألاف السكنات الجاهزة والحصص السكنية على مستحقيها والمستفيدين منها بالعدد المتوفر وليس تعطيلها وانتظار الحصول على حصص أكبر بالمقابل تطول مدة انتظار المستحقين ويتزايد عددهم.
ولأن صيغة الترقوي المدعم مطلوبة من قبل المواطنين اضاف الوزير فقد خاض سابقه معركة مع الحكومة لأجل تفعيل هذا النمط من السكن والعمل به مجددا، وقد تمت الاستجابة بحصة شطرها الأول يقدر ب 70 ألف وحدة سكنية تم توزيعها على الولايات وكان أمل الوزارة ان يشرع في تجسيدها ميدانيا قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي لكن مشاريعها لازالت تراوح مكانها إلى اليوم في بعض الولايات .
ولأن أغلب المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية تعاني من مشكلة وفرة العقار شدد بلجود على ضرورة تذليل الصعوبات الموجودة في هذا الجانب مع التوجه للتكثيف من خلال البناء العمودي بزيادة عدد طوابق العمارات دون اغفال معاقبة مؤسسات الانجاز المخلة بالتزاماتها وتمكين الجادة من مستحقاتها المالية العالقة في وقتها بالتسديد او بإعادة التقييم لتحقيق غاية احترام اجال الانجاز التي تعاني منها المشاريع كثيرا.
إبراهيم شليغم
