أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن ارتياحه لترجيح الحل الدستوري في تجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الطموحات والغايات المشروعة. واعتبر "الافلان" أن تفعيل المواد 7و 8 و102 من الدستور مخرجا يُجنب الجزائر الويلات ومغامرة الشغور وما ينجر عنها من عواقب وتداعيات مجهولة العواقب.
عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه لترجيح الحل الدستوري في تجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الغايات الطموحة والمشروعة، التي ينشدها الشعب الجزائري، ويرافق التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة القادمة.
واعتبر الأفلان في بيان صدر عقب اجتماع الهيئة التنسيقية للحزب،” تفعيل المواد 7،8، و102 من الدستور مخرجا يجنب الجزائر مغامرة الشغور وما قد ينجر عنها من تداعيات مجهولة العواقب”. وأكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه المطلق لفتح كل الملفات المتعلقة بالفساد، من خلال متابعات قضائية ضد كل المتورطين في قضايا فساد و نهب المال العام.
وحيا الحزب-حسب البيان- التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بمرافقة سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، والسهر على متابعتها في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة.
وأضاف في ذات السياق “وإذ يجدد تثمينه لحكمة والتزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور و العمل في إطار أحكامه وانحيازه الدائم للشعب، انطلاقا من قناعاته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، يتوجه بتحية إكبار إلى الجيش الوطني الشعبي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد”.كما عبر الحزب العتيد عن إشادته بالسلوك الحضاري والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري في مسيراته السلمية، وأعرب عن تقديره لقوات الأمن على ما تحلت به من احترافية و مثالية في مرافقة المسيرات الشعبية. ق و
