قام يوم الأربعاء نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذين قررت كتلتهم البرلمانية عشية أمس تجميد نشاطاتها، على منع رئيس المجلس معاذ بوشارب من ترؤس اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقد حاول هؤلاء النواب دخول مكتب السيد بوشارب عنوة من أجل مطالبته بالانسحاب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني مما خلق نوعا من الفوضى والشجار أمام مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.
في هذا الصدد أوضح رئيس الكتلة البرلمانية، خالد بورياح خلال ندوة صحفية نشطها بالمجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد هذه الحادثة أن "جبهة التحرير الوطني هي التي قدمت ترشيح بوشارب لرئاسة المجلس" مشيرا إلى أن "المعطيات قد تغيرت اليوم على اثر المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير".
وأضاف السيد بورياح "إننا لم نقم إلا بإعادة دعوة المتظاهرين والحراك" مؤكدا أن "بوشارب قد أصر على عدم الانسحاب".
كما أشار ذات المتحدث إلى أنه "وبالنظر إلى الوضع الحالي (الناجم عن تجميد نشاطات الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني) فإن نشاطات المجلس الشعبي الوطني تظل مجمدة" داعيا السيد بوشارب إلى "وضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية".
للتذكير أن الكتلة البرلمانية للحزب قد وجهت يوم أمس الثلاثاء نداء للسيد بوشارب من أجل الانسحاب "بمحض إرادته" من رئاسة المجلس وذلك "استجابة للمطلب الشعبي وتطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب".
وكانت الكتلة البرلمانية للحزب قد اجتمعت برئاسة السيد بورياح من أجل "بحث مطالب الحراك المتعلقة بانسحاب السيد بوشارب" داعية هذا الاخير إلى "الاستجابة الفورية لهذا النداء والانسحاب بمحض إرادته من رئاسة المجلس تطبيقا للمطالب الشعبية".
كما يأتي ذلك على اثر اجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم 8 ماي الأخير وكذا اجتماع يوم الخميس الماضي للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة أمينه العام محمد جميعي الذي دعا صراحة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الاستجابة لمطالب الحراك والاستقالة من رئاسة المجلس".
وكان السيد جميعي قد وجه "دعوة أخوية" للرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان مطالبا إياه "بتغليب المصلحة العليا للبلاد والدولة على أي مصلحة شخصية أخرى والالتزام بشجاعة بتجسيد مطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام".
واج
