أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم الأربعاء، إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة العليا.
و تم الاستماع لأقوال الوزير الأول السابق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
ومن المنتظر أن يمثل اليوم مسؤولون آخرون أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
واج
