أحالت أمس الثلاثاء النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملا بأحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالاطارات والموظفين السامين حسب ما جاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.
ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر بكل من :
1- أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق.
2- بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا.
3- زعلان عبد الغني بصفه وزير الاشغال العمومية والنقل سابقا.
4- يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا.
5- زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا.
6- لوح سيف الاسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا.
7- بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا.
8 -بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا.
9 -خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا.
10-بن حسين فوزي والي ولابتي الشلف وسكيكدة سابقا.
و اوضح البيان ان المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من اجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور اعلاه
