اتهم وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، الاتحاد الأوروبي، بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، تحت اسم «حقوق الإنسان»، وانتقد «التدخل الأوروبي المتكرر في شؤون القضاء»، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق القوانين دون تمييز. وطالب لعمامرة، الأوروبيين باحترام السيادة الوطنية، وقال بأنه وضع النقاط على الحروف مع الأوروبيين، واعتبر بأن العلاقات بين الطرفين تحتكم إلى منطق «الإحترام المتبادل و توازن المصالح».
ردَّ لعمامرة من العاصمة الأوروبية بروكسل، على التدخلات الأوروبية المتكررة في الشؤون الداخلية للجزائر، والتي تكون دائما تحت ذريعة «حقوق الإنسان واستقلالية العدالة»، حيث استغل لعمامرة حضوره بعاصمة أوروبا في إطار الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي، لتوجيه إشارات قوية إلى الأوروبيين الذين دأبوا في الفترة الأخيرة على إثارة ملف حقوق الإنسان، وكانت آخر حلقة في مسلسل التدخل الأوروبي، مصادقة البرلمان الأوروبي في ماي الماضي على لائحة تتحدث عن تقييد لحرية التظاهر وحقوق الإنسان.
وطالب وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي ، الاتحاد الأوروبي بوقف تدخلاته المتكررة في الشؤون الداخلية للجزائر بحجة «حقوق الإنسان»، و وصف لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب اجتماع مجلس الشراكة، ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر بـ»التدخل» مطالبا باحترام السيادة الوطنية.
وقال «إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر». وذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الإحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي و عليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية. وكشف لعمامرة، ضمنيا بأنه تطرق مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لهذه القضية، قائلا «لقد وضعنا النقاط على الحروف ، الإحترام المتبادل و توازن المصالح». مشيرا إلى أن الجزائر تحترم الشريك الأوروبي، ليضيف بأن الجزائر تطلب من الشريك الأوروبي أن يحترم سيادتها، وأكد لعمامرة أن العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق قوانين الجمهورية دون تمييز و بكل هدوء.
وبخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي «لتغيير مواقفه إزاء الجزائر». واعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته «أهمية بالغة» و يجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.
و في البيان الختامي المتوج لإجتماع مجلس الشراكة، أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة و نزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية و تحسين ظروف الحبس و تسيير المؤسسات العقابية و وضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين و الشهود.
و جاء في البيان، أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف. كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة و أطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015.
وخلال الندوة الصحفية تطرق لعمامرة إلى الوضع القائم في ليبيا، حيث أكد أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الحوار الليبي الشامل الجاري حاليا في الجزائر»، و قال لعمامرة في ردّه على سؤال للصحافة حول احتمال فشل الحوار الليبي وإمكانية التدخل العسكري هناك «أن الفشل والإخفاق ليس خيارا مطروحا عندما يتعلق الأمر بمصير شعب شقيق وجار نحن مطالبون أن نبذل مع غيرنا قصارى جهدنا لإنجاح المسار الحالي.
و أضاف لعمامرة، أن مختلف قادة الأحزاب الليبية والناشطين الليبيين المشاركين في الاجتماع الثالث المنعقد بالجزائر «لديهم من النضج السياسي ومن روح المسؤولية ما يحثهم على بذل المزيد من الجهد للتغلب على الصعاب وتقريب وجهات النظر للوصول إلى الهدف المرحلي المنشود الذي يتمثل في إنشاء حكومة وحدة وطنية». وأوضح السيد لعمامرة، أن إنشاء هذه الحكومة «سيمنح للعالم الخارجي مخاطبا من الجانب الليبي يحظى بدعم الجميع ويبني مواقفه السياسية على أساس وفاق وطني».
كما استعرض وزير الدولة النقاط التي اتفق عليها مع الجانب الأوروبي بخصوص الملف الليبي والتي تتمثل أساسا في أربعة مبادئ أساسية وهي أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون من صلاحيات الليبيين أنفسهم، وأن يستبعد الحل العسكري. ويشمل المبدأين الآخرين دعم الجهد المبذول من طرف الأمم المتحدة ممثلة في شخص السيد برنادينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا وتظافر جهود بلدان جوار ليبيا باعتبارها طرفا في الحل وليس طرفا في المشكل.
وبخصوص الوضع الأمني في المنطقة، قال لعمامرة «أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وبلورة عنصر داعش في هذا البلد الشقيق أصبح أمرا مقلقا من الناحية الأمنية والعملية» مؤكدا على «أن المسؤولين على الأمن في الجزائر يشرفون على مناعة التراب الجزائري وعلى دحر أي عدوان إرهابي يأتي من الخارج». وأضاف لعمامرة، أن «الجزائر تقف إلى جانب تونس الشقيقة في تعزيز وسائل الدفاع عن نفسها ومواجهة الإرهاب بشكل يجعل الدولة التونسية تفرض القانون على كامل ترابها الوطني».
واعترف رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالتحديات الموجودة في المنطقة منوها بالإرادة القوية للتصدي للإرهاب ولمواجهة الأسباب العميقة التي كانت وراء تدهور الأوضاع في ليبيا والتي فسحت المجال للحركات الإرهابية بضرب استقرار دول المنطقة مشيرا إلى أن الجزائر يقظة ومعبأة لأداء دورها في المنطقة كاملا.
وتم خلال الاجتماع، التوقيع على اتفاق إطار لتمويل بحوالي 140 مليون أورو لتمويل مشاريع في قطاعي العدالة و التشغيل و دعم عمليات تنويع الاقتصاد. وستغطي مذكرة التفاهم هذه الفترة بين 2014 إلى 2017 لتمويل الأعمال المنجزة في إطار إصلاح العدالة و تنويع الاقتصاد و سوق العمل و استحداث مناصب الشغل. و تتراوح قيمة هذه المساهمة المالية بين 121 و 140 مليون اورو.
كما وقع الطرفان على بروتوكول اتفاق آخر حول المشاركة الجزائرية في برامج الاتحاد الأوروبي المفتوحة للبلدان الأخرى. وسيسمح هذا الإتفاق الإطار بوضع مبادئ هذه المشاركة خاصة في برامج تحويل التكنولوجيا و تبادل الخبرات.
وقال لعمامرة أن هذين الاتفاقين يدخلان في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يخصص تمويلات أوروبية لتحقيق عدد من البرامج و المشاريع في الجزائر. وقال في تصريح للصحافة « أن اتفاق الشراكة ليس فحسب تصورا بل أداة ملموسة لدعم جهود الإصلاح و تنمية الاقتصاد في الجزائر»، وأكد أن «هذه المساهمات المالية الأوروبية التي من شانها أن تدعم جهودهنا التنموية مرحب بها في الجزائر التي تواجه المشاكل الناجمة عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط ودعم جهود الحكومة الجزائرية». ومن جهتها، أكدت السيدة موغريني أن هذين الاتفاقين سيدعمان بشكل ملموس التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي».
أنيس نواري
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس بالعاصمة، أنه تم التعرف مؤخرا على هوية خمسة إرهابيين من بين الذين تم القضاء عليهم في اعتداء المركب الغازي لتيقنتورين بان أمناس (إليزي) في جانفي 2013.
وقال الوزير في رده على سؤال لوأج يتعلق بمجريات التحقيق في قضية الاعتداء الإرهابي على مركب تيقنتورين، على هامش تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بأن الخبرة البيولوجية سمحت بالتعرف مؤخراعلى هوية خمسة إرهابيين من بين الذين قتلوا خلال هجوم قوات الأمن.
وأضاف الوزير، بأن الإرهابيين الذين تم التعرف عليهم هم من جنسيات عربية وغير عربية ، مشيرا إلى أن التعرف على هويتهم تم في إطار التعاون الدولي في القضية.
ورد الوزير عن الاستفسار عن سبب طول مدة التعرف على هوية الإرهابيين بأن القضية كبيرة وأن التحقيق متواصل فيها، وأن تحليل الحمض النووي للجثث تم بطلب من قاضي التحقيق.
للتذكير، فقد أسفر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 16جانفي 2013 الموقع الغازي لتيقنتورين عن مقتل 37 رهينة من بينها جزائري.
كما تم القضاء على 29 إرهابيا والقبض على 3 منهم خلال الهجوم الذي شنته القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي للقضاء على الإرهابيين وسمحت بتحرير الرهائن الجزائريين والأجانب.
وكانت مجموعة إرهابية قد احتجزت أكثر من 600 عامل في حدود الساعة الخامسة صباحا بقاعدة حياة تابعة لسوناطراك على بعد حوالي 100 كلم من الحدود الجزائرية الليبية.
ق و
