حقق الاقتصاد الوطني نموا سنويا يقدر بـ 1,4 بالمائة سنة 2018 مقابل 1,3 سنة 2017، حسب الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء.
وأكد الديوان الوطني للإحصاء في منشور بخصوص الحسابات الاقتصادية من 2015 إلى 2018 أن مؤشر النمو يبقى «إيجابيا» رغم السياق الاقتصادي الذي تميز بعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات و انخفاض احتياطات الصرف و تراجع في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات.
وأضاف الديوان في هذا السياق أن نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تحسنت لتبلغ 3,3 بالمائة سنة 2018 مقابل 2,1 بالمائة سنة 2017 و هو «ما يشكل أداء جيدا».
وعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا على وجه الخصوص في قطاع الزراعة (5 بالمائة) و الأشغال العمومية و البناء و الري بما في ذلك الأشغال العمومية البترولية (5,2 بالمائة ) و الصناعة (4,1 بالمائة).
وانتقل الناتج الداخلي الخام من 8ر18.575مليار دينار سنة 2017 إلى 20.259 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 9,1 بالمائة
وبلغ الناتج الداخلي الخام للنسمة الواحدة 7ر4.080 دولار سنة 2018 مقابل 2ر4.011 دولار في 2017. وقدر انكماش الناتج الداخلي الخام سنة 2018 بنسبة 7,6 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة سنة 2017.
المسار الإيجابي لهذا الانكماش يتعلق بانخفاض الأسعار العالمية للمحروقات منذ سنة التي انخفضت قيمتها منذ 2016 و ارتفاع في الأسعار سنة 2017 و 2018. وبلغت صادرات المحروقات 39 مليار دولار سنة 2018 مقابل 33,5 مليار دولار سنة 2017 أي ارتفعت بنسبة 16,6 بالمائة.
وانتقل متوسط سعر الخام الجزائري من 54,2 بالمائة دولار للبرميل سنة 2017 إلى 1ر71 دولار سنة 2018 أي نسبة نمو بلغت 2ر31 %. وانخفض حجم صادرات المحروقات بنسبة 8,4 بالمائة سنة 2018 بعد أن سجلت انخفاضا ب 3,5 بالمائة سنة 2017 كما سجل استهلاك الأسر نموا ب 2,8 بالمائة في 2018. وعرف تكوين رأس المال الثابت نموا ب 3,1 بالمائة حيث بلغ 5ر8.202 مليار دينار سنة 2018 مقابل 0ر7.698 مليار دينار سنة 2017.
