أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، توسيع المهام المنوطة بجهاز الشرطة و الارتقاء به في كل المجالات، لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني و كذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة.
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، على عدم ادخار أي جهد المرافقة جهاز الشرطة والارتقاء به في كل المجالات، وقال صلاح الدين دحمون، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني على «إعطاء دفع جديد لسلك الشرطة وإسدائه مهام جديدة في كل المجالات».
وكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية، على صفحته الرسمية عبر الفايسبوك أن وزارة الداخلية «تعمل بالتنسيق مع المدير العام للأمن الوطني من أجل إعطاء دفع جديد لسلك الشرطة في كل المجالات، سيما التكوين، مع إسداء مهام جديدة لهذا السلك».
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتي «تسمح للشرطة الجوارية بالتكفل بالمجال الصحي للمواطنين»، معلنا أنه «سيتم تكوين الإطارات التي تعمل بصفة مباشرة مع المواطنين في هذا الجانب».
وفي مجال حماية البيئة، كشف وزير الداخلية عن استحداث «تخصص لحماية البيئة تابع مباشرة للشرطة القضائية»، مشيرا إلى أن «الحكومة اتخذت مؤخرا قرارات خاصة بحماية البيئة ولابد أن ترافق هذه العملية بعمليات استباقية ووقائية تقوم بها السلطات العمومية وفي مقدمتها جهاز الشرطة، وذلك بهدف ردع كل من تخول له نفسه المساس بالبيئة وبصحة المواطن».
كما أكد السيد دحمون أن القطاع يعمل من أجل «مرافقة جهاز الشرطة في المجال المهني والشؤون الاجتماعية قصد الارتقاء بهذا السلك إلى مستوى طموحات كل أعوان الشرطة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة وحسب الأولويات».
وفي سياق حديثه، نوه الوزير بـ»العمل الجبار الذي يقوم به أعوان الأمن» وأشاد بـ»المهنية والاحترافية» التي أبان عنها المنتسبون لسلك الشرطة «خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك رغم الصعاب وكل ما حيك ضد جهاز الشرطة من مؤامرات».
وأوضح الوزير أن «تعامل أعوان الشرطة مع الوقائع في الميدان كان تطبيقا للتكوين النظري الذي تلقوه، وهو ما يعبر عن احترافية هذا السلك»، مؤكدا أن «المصالح الأمنية هدفها الأساسي هو الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته ونطمح للوصول إلى مصاف الأسلاك الأمنية في الدول المتقدمة في كل المجالات وذلك بتضافر جهود كل الخيرين».
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، قد وجه، الأسبوع الماضي، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، يشدد فيها على اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المصانع الملوثة للبحر و الوديان ما يؤثر سلبا على النظام البيئي و الإيكولوجي و كذا صحة و راحة المواطنين خاصة في هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا على شواطئ الوطن.
وأكد وزير الداخلية في التعليمة ذاتها أن السلطات العمومية لن تتساهل مع المخالفين للقوانين السارية المفعول و سيتم إصدار قرارات قد تصل إلى غلق المؤسسات الصناعية التي تستمر في صب نفاياتها بشكل عشوائي و دون معالجتها.
وأوضح دحمون أن الدولة سخرت في السنوات السابقة كل الآليات القانونية والتنظيمية والإمكانيات المالية والمادية لتشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات المنتجة للثروة دون تجاهل الآثار السلبية للنشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تلوث البيئة ، غير أنه – تضيف التعليمة- ورغم العمل الميداني لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى إلا أن بعض المصبات الصناعية السائلة مازالت تلوث الوديان والشواطئ وكذا المحيط الطبي والسكاني.
ع سمير
