شدد الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال تجنبنا كل المراحل الانتقالية وخيمة العواقب التي تروج لها بعض الأطراف، وتكون فرصة حقيقية لتجسد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب، وأكد أن المنطق يفرض الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، وهاجم دعاة المراحل الانتقالية الذين لا غاية لهم سوى تحقيق مصالحهم الضيقة ومصالح أسيادهم، ووعد بكشف حقيقتهم في الوقت المناسب.
جدد الفريق أحمد قايد صالح في كلمة توجيهية له أمس بالقاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير بوهران في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية تابعها أفراد الوحدات البحرية عبر الوطن، موقف الجيش الوطني الشعبي من الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا، وضرورة التمسك بالمقاربة التي ترتكز على الخيار الدستوري لتجنيب البلاد عواقب المراحل الانتقالية.
وقال بهذا الخصوص» إن المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا، تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر، مرحلةٌ تعهد فيها الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، وفقا لمقاربة مدروسة بعناية، مؤكدا في كل مرة ثبات مواقفه حيال الوطن والشعب، ومحذرا من المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال».
و أعاد المتحدث شرح مقومات وأبعاد المقاربة التي يتمسك بها الجيش والتي تحظى بدعم كل فئات الشعب، قائلا» هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها، هذه المقاربة التي تدعو إلى تبني الحوار العقلاني النزيه والجاد، قد حظيت بدعم أغلبية مكونات الشعب الجزائري، لأنه السبيل الأمثل الكفيل بالحفاظ على المصالح العليا للوطن، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الدولة، في رسالته الموجهة إلى الشعب الجزائري بمناسبة يوم المجاهد».
وفي هذا الصدد أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على أهمية إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن لما لها من أهمية في تجسيد الإرادة الشعبية» هذه الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب، المصر على هذا المطلب الملح وعلى موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية، في أقرب الآجال».
وأكثر من ذلك شدد المتحدث على أن المنطق يفرض الشروع في التحضير لهذا الاستحقاق في الأسابيع القليلة القادمة» بل إن المنطق يفرض الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولأن الوقت ليس في صالحنا كما أكدنا على ذلك مرارا، ولأن كل ما نقوله مبني على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة تؤكد كلها أن هذا هو الخيار الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية، وعليه، أجدد الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن».
ولم يفوت الفريق المناسبة لتثمين الجهد الذي تقوم به الهيئة الوطنية للحوار والوساطة في هذا الاتجاه» وفي هذا الصدد بالذات، أود أن أشيد بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأنوه بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، كما نجزي جزيل الشكر لكل الذين لـبوا نداء الوطن، انطلاقا من إخلاصهم الصادق، وإيمانهم الثابت بأن الجزائر التي سقيت أرضها الطاهرة بدماء الملايين من الشهداء ستعرف كيف تخرج بحول الله تعالى وقوته، من أزمتها وكيف تنتصر كما عهدناها دوما».
وجدد بالمناسبة الدعوة لكل الخيرين والشرفاء للمساهمة في الحوار الوطني بالشكل الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال» في هذا الإطار بالذات، وإذ أنوه بالمساعي الحميدة المبذولة للدفع بعجلة الحوار قدما، نحو إيجاد مخارج عقلانية وموضوعية للأزمة الحالية، فإننا نجدد، مرة أخرى، دعوتنا لكل الخيرين والشرفاء، الذين تحدوهم النوايا الطيبة والغيرة على الجزائر، إلى الوقوف وقفة رجل واحد وتلبية نداء الوطن وعدم التخلف عن الركب، للمساهمة في إثراء هذا الحوار الوطني، بما يضمن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، في كنف الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية في اختيار رئيس للجمهورية يعمل على خدمة بلده وشعبه بكل إخلاص وتفاني، وتكون له كامل الصلاحيات لتجسيد التطلعات المشروعة للشعب، والسير ببلادنا نحو المستقبل المنشود».
بالمقابل هاجم الفريق أحمد قايد صالح في كلمته أمام أفراد البحرية الوطنية بعض الأصوات الناعقة من دعاة المراحل الانتقالية، التي تريد عرقلة الحوار الوطني والتشويش على مساره، وبث أفكار مسمومة ترهب الرئيس القادم وتفرض عليه أجندات معدة سلفا، و أيضا تحاول فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، والاهتمام بالقضايا الهامشية التي لا فائدة منها.
وقال بهذا الخصوص»لكن وللأسف الشديد، وفي الوقت الذي ظل فيه المخلصون الصادقون من أبناء الوطن، يدعون باستمرار إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتكاثف الجهود وتغليب المصلحة العليا للوطن، لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب وممارسة الألاعيب المفضوحة عبر التركيز على قضايا هامشية لا فائدة ترجى منها، إضافة إلى محاولة بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم وتفرض عليه تطبيق أجندات معدة مسبقا، وهو إجراء غير مقبول لكونه يتناقض تماما مع أحكام الدستور الواضحة في هذا المجال، ويحد من صلاحيات الرئيس المنتخب، رغم أنه بعد انتخابه سيكون قد حاز على شرعية الصندوق وحظي بثقة الشعب الذي اختاره على أساس برنامج محدد، كل هذه الألاعيب تهدف إلى التشويش على مسار الحوار وتوجيهه إلى ما يخدم المصالح الخاصة للعصابة».
واعتبر المتحدث أن دعاة المراحل الانتقالية لا غاية لهم سوى تحقيق مصالحهم الضيقة ومصالح أسيادهم، ووعد بكشف حقيقة هذه الجهات وتورطها في الوقت المناسب» هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها، ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشف عنها في الوقت المناسب».
وأشاد الفريق أحمد قايد صالح في ذات السياق بالجهود التي يقوم بها رجال العدالة، وتعهد بأن الجيش سيواصل مرافقتهم وتقديم الضمانات الكافية لهم حتى يؤدون مهمتهم على أكمل وجه، وجدد التأكيد على أن العدالة ستفتح كل الملفات بما فيها التي ظلت حبيسة الأدراج» كما أود بهذه المناسبة أن أتوجه إلى رجال العدالة، بأسمى آيات التقدير والتشجيع، على الجهود التي يبذلونها في مكافحة آفة الفساد، مجددين تعهدنا في الجيش الوطني الشعبي، على مرافقتهم وتقديم لهم الضمانات الكافية لأداء مهامهم النبيلة، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، لأن العدالة التي تعد أساس دولة القانون، قد استرجعت والحمد لله صلاحياتها وحريتها ودورها الحقيقي، ورجالها مصممون ومصرون على تطبيق القانون بحذافيره ضد العابثين، من خلال معالجة كافة الملفات دون استثناء، بما فيها تلك التي بقيت حبيسة الأدراج وفي طي النسيان، كما أشرت إليه في مناسبات
سابقة». إ-ب
