كشف منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، أمس، أن اللجنة اقترحت إدخال أكثر من 100 تعديل على القانون العضوي للانتخابات، منها إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية
أو ولائية أو برلمانية للترشح للرئاسيات، وقال إن لجنته جاهزة لتسليم التقرير النهائي لرئيس الدولة.
اجتمعت، أمس، اللجنة القانونية لهيئة الوساطة والحوار المشكلة من خبراء من المجلس الاستشاري وأساتذة جامعيين، لوضع أخر اللمسات على التقرير النهائي الذي ستسلّمه للرئاسة والمتضمن التعديلات المقترحة على النظام الانتخابي، حيث درست اللجنة في اجتماعها، التقرير النهائي والتفاصيل القانونية قبل المصادقة عليها بشكل نهائي لاعتمادها من قبل لجنة الحوار والوساطة.
وأوضح منسق الهيئة، كريم يونس، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، أن اللجنة القانونية تعكف على إعداد التقرير النهائي الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية، كما سيقدم إلى الرأي العام للاطلاع عليه، نافيا تحديد أي موعد لعقد اجتماع مع رئيس الدولة.
ورد كريم يونس على سؤال بخصوص موعد اللقاء المرتقب مع رئيس الدولة، قائلا : "لست أنا من يحدد أجندة رئيس الدولة ولا أتحكم في الرزنامة عندما تقرر الرئاسة سيعقد اللقاء نحن مستعدون لتقديم التقرير في أي وقت". مؤكدا بأن التقرير جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأوضح منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، أن اللجنة اعتادت على الملاحظات التي أبدتها الأحزاب السياسية على مضمون الوثيقة الأولية التي أعدتها اللجنة، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب قدمت تحفظات وملاحظات دونت في التقرير النهائي للجنة، و أن بعض الأحزاب رفضت الرد على مراسلة الهيئة التي يتولى تنسيقها.
وقال كريم يونس، إن الاجتماع الذي يعقد بحضور خبراء ورجال قانون سيسمح بدراسة الاقتراحات التي قدمتها اللجنة بخصوص استحداث الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، ومشروع القانون العضوي للانتخابات. وأضاف بهذا الخصوص، أن هيئته اقترحت إدخال أكثر من 100 تعديل على قانون الانتخابات، بغرض تحسين مضمونه ورفع الغموض الذي يكتنف بعض المواد، و كشف بهذا الخصوص، أن الهيئة اقترحت إسقاط الشرط المفروض على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية المتمثل في تقديم قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
كما اقترحت اللجنة ضمن التعديلات التي تضمنتها وثيقة هيئة الحوار، إدراج شرط حيازة مستوى جامعي، لإنهاء حالة الفوضى التي طبعت عملية سحب استمارات الترشح، وتكرار السيناريو الذي شهدته الانتخابات الرئاسية حيث تجاوز عدد الذين سحبوا الاستمارات أزيد من 100 مترشح ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة عبد الوهاب بن جلول، أن الهيئة تجتمع قصد بلورة كل الآراء والأفكار للخروج بتصور توافقي. موضحا أن اللجنة تسعى للوصول لقواسم مشتركة متعلقة بمهام وإنشاء سلطة انتخابات وكذا تحديد القانون الوضعي. وأضاف ذات المتحدث، أن الكل يتفق على ضرورة إنشاء سلطة الانتخابات يكون دورها الإشراف على الانتخابات في محاولة للأخذ بما هو مشترك بالنسبة للأحزاب التي شاركت في الحوار.
وخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة القانون المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. وكذا دراسة التعديلات المقترحة من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية.
وينتظر أن تقوم اللجنة بتسليم التقرير الذي يتضمن المقترحات إلى رئيس الدولة، قبل اعتمادها من قبل الحكومة كمشروع قانون لعرضه أمام البرلمان قريبا للمصادقة عليه بشكل نهائي من قبل النواب، ليقوم بعدها رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة.
ع سمير
