أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية الإدارة في المجال الانتخابي إلى السطة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك بموجب مشروع قانون الانتخابات.
وقال السيد زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتعديل واتمام القانون المتعلق بالانتخابات أنه "تم بموجب مشروع هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارة في المجال الانتخابي الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" .
وكشف الوزير ان مشروع هذا القانون تضمن "06 مواد تم بموجبها تعديل 43 مادة" مع "استحداث" مادتين جديدتين، مبرزا أن التعديلات الواردة تنحصر في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن مشروع النص "حافظ" على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات كما أكد على "دور القضاء" مع "إعفاء كلي للولاة " ورؤساء البلديات من تولي "أي دور".
ومن "أهم" التعديلات التي جاء بها المشروع حسب الوزير "إيداع شخصي" للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "بدلا من المجلس الدستوري" إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها.
كما تم بموجب نفس النص "تقليص" عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين .
واج
