مجلس الوزراء يصادق على القوانين التي تؤطر العملية: ضوء أخضر لإجراء الانتخابات الرئاسية

* بن صالح: سنوفّر الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات لا جدال فيها  * بــدوي يقــدم حصيلـــة الحكومـــة

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاثنين برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على المشروعين التمهيديين للقانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و القانون العضوي للانتخابات، لوضع الإطار القانوني الذي يسمح بضمان شفافية الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في أقرب الآجال.
وبموجب القانون المتعلق بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، يوكل إلى هذه الهيئة الجديدة، الـمهام التنظيمية الـمنوطة حتى الآن بالإدارة. وبهذه الصفة، سيؤول لها التكفل بأداء كل العمليات الـمرتبطة بالانتخابات ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج. حيث تقع عليها مسؤولية مسك البطاقية الانتخابية وتنظيم كل العمليات الـمرتبطة بها. وتم وضع كل اللجان الانتخابية تحت سلطة هذه الهيئة الـمستقلة، التي ستتولى أيضا الإعلان عن النتائج الـمؤقتة للانتخابات بدلا من إدارة الداخلية.
من أجل تسييرها، ستتوفر هذه الأخيرة على ميزانية تسيير خاصة وستتولى ضمان إعداد ميزانية الانتخابات وتنفيذها، مثلما ستتوفر على إدارة مستقلة في تنظيمها وعملها وقانون أساسي لـمستخدميها. فضلا عن ذلك, فإن التشكيلة البشرية للسلطة الوطنية الـمستقلة لتنظيم الانتخابات, من شأنها أن تسمح بإرساء استقلالية تامة وحرية كاملة لهذه المؤسسة الجديدة, من خلال طريقة انتقاء أعضائها, من ممثلي المجتمع المدني والأسلاك الاجتماعية الـمهنية, والقضاة ومساعدي العدالة, التي تعتمد على الانتخاب من طرف النظراء كقاعدة عامة. وستتولى شخصية وطنية مستقلة تحظى بالإجماع, مهمة التكفل حصريا, بوضع هذه الهيئة, على أن تنتهي مهمتها باستكمال مسار الإنشاء.
بعد ذلك, صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الـمعدل والـمتمم للقانون العضوي رقم 16 ـ 10 الـمؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1437 الـموافق 25 أوت سنة 2016 , والـمتعلق بنظام الانتخابات, الذي عرض من قبل السيد وزير العدل, حافظ الأختام.
وترمي الـمراجعة التشريعية إلى إدماج مختلف الاقتراحات الـمقدمة من قبل الطبقة السياسية, والشخصيات الوطنية وممثلي الـمجتمع الـمدني, والتي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة, تأتي لتكييف المنظومة التشريعية الـمتعلقة بنظام الانتخابات مع الأحكام الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات, وتوفير كل الضمانات الكفيلة بجعل نظامنا الانتخابي يستجيب لكل متطلبات الحياد والشرعية والشفافية.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي, استحداث البطاقية الوطنية للناخبين التي سيتم مسكها حصريا من قبل السلطة الجديدة الـمستقلة للانتخابات. كما ستتكفل هذه الهيئة بضبط القوائم الانتخابية البلدية والـمقاطعات الدبلوماسية أو القنصلية ومراجعتها بصفة دورية, عن طريق لجان لـمراجعة القوائم الانتخابية توضع تحت سلطتها وتتولى تعيين أعضائها.
وستضطلع السلطة الـمستقلة كذلك بمهمة إعداد وتوزيع كل الوثائق الانتخابية, بما في ذلك بطاقات الناخبين. كما ستخول إلى السلطة الـمستقلة صلاحية توزيع الناخبين عبر مكاتب ومراكز التصويت وإنشائها تعيين أعضائها.
كما يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي تدابير تندرج في إطار تخفيف شروط الـمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاسيما إلغاء شرط التزكية من قبل 600 منتخب كحد أدنى, وكذا تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية على الأقل مع تخفيض العدد الأدنى للتوقيعات الـمطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع. فضلا عن ذلك يُلزم الـمترشحون للانتخابات الرئاسية بتقديم شهادة جامعية.
كما ينص المشروع التمهيدي للقانون العضوي على أن ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتم إيداعها لدى السلطة الـمستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات قبل إحالة هذه قراراتها إلى الـمجلس الدستوري للـمصادقة النهائية على قائمة الـمترشحين. وقد نص التعديل التشريعي على وضع اللجان الانتخابية البلدية و الولائية تحت السلطة الـمباشرة للهيئة الـمستقلة الجديدة للانتخابات, التي تتولى فضلا عن ذلك تعيين معظم أعضائها.
علاوة على ذلك, خُولت للسلطة الـمستقلة مهام واسعة في مجال تنظيم الحملة الانتخابية, لاسيما فيما يخص التوزيع العادل لـمواقيت التدخل عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية, حيث يجب عليها بهذه الصفة أن تسهر, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, على ضمان احترام الأحكام التشريعية ذات الصلة.
  ع سمير

بن صالح يشيد بدور الجيش ويثني على حصيلة الحكومة ويؤكد
"سنوفّر الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية لا جدال فيها"
دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية إلى التجند من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال الـمطلوبة، وأكد رئيس الدولة على إثر مصادقة مجلس الوزراء على الـمشروعين التمهيديين لقانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات,، أنه ينبغي أن تتجنّد السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال الـمطلوبة.
وشدد بن صالح على ضرورة أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية الـمستقلة للانتخابات، فور الـمصادقة على الـمشروعين التمهيديين للقانونين العضويين من قبل البرلـمان بغرفتيه.
واعتبر رئيس الدولة أنه من شأن الـمشروعين التمهيديين لهذين القانونين العضويين أن يسمحا بتوفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية لا جدال فيها، في الآجال الـمحددة وفي جوّ يطبعه الهدوء والتفاهم وهو السبيل الدستوري الوحيد والحل الديمقراطي الـمعقول لتمكين البلاد من الخروج من هذه الأزمة.
واغتنم رئيس الدولة هذه الـمناسبة، لتوجيه نداء إلى القوى السياسية وممثلي الـمجتمع الـمدني والشخصيات الوطنية، لحثهم على مواصلة الحوار والـمشاورات، من أجل تنصيب الهيئة المستقلة، كما أسدى رئيس الدولة تعليمات إلى الحكومة لوضع كل الوسائل الـمادية واللوجيستيكية وكافة أشكال الدعم، تحت تصرف السلطة الـمستقلة الجديدة، حتى تتمكن من تنظيم الاستشارة الانتخابية القادمة، في أحسن الظروف.
واعتبر عبد القادر بن صالح، أن الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار من شأنها "تمكين الجزائر من الدخول في العملية الانتخابية في مناخ وطني توافقي"، يفضي إلى انتخابات حرة و نزيهة. كما حيا رئيس الدولة "اليقظة والروح الوطنية العالية" للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، منوها بـ"جهوده المضنية للحفاظ على النهج الدستوري والسير المنتظم للمؤسسات، وضمان الأمن والاستقرار، مدعومًا في مهامه النبيلة تلك بمختلف أسلاك ومصالح الأمن".
ووجه التحية والتقدير للقيادة العليا للجيش، وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظير "وضوح الالتزامات والوقوف إلى جانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه، والعزم على ضمان الطابع السلمي للمظاهرات والتصدي بحزم وثبات للتصرفات المهددة لوحدتنا الترابية، و للمحاولات الرامية إلى النيل من الأمن الوطني والمسّ باللحمة الوطنية".
و حيا بن صالح في نفس الوقت "التزام قيادة الجيش بمرافقة ودعم مسعى العدالة في اتجاه مكافحة الفساد، كما نوه رئيس الدولة بـ"مساندة وتثمين قيادة الجيش الوطني الشعبي للمسار السياسي وتأكيده على الحوار على أساس المقاربة الرامية إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية تجاوبا مع المتطلبات الراهنة الملحة".
 بن صالح يثني
على حكومة بدوي
و على صعيد آخر، توجه رئيس الدولة بتحية عرفان لمجموع الوزراء نظير ما بذلوه من "جهود مخلصة"، كل في قطاعه، بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي. و قال في هذا الشأن بأن هذه الجهود "لاقت صدى طيب وترحيبا من طرف شرائح واسعة من فئات الشعب لكونها مكنت السلطات العمومية من كسب رهان ضمان استمرارية الدولة، وهيأت الظروف لتجاوز كل المحطات الهامة من حياة مجتمعنا وسمحت بالتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين في جو من السكينة والاستقرار''.
كما حرص على الإشادة، و بوجه أخص، بجهودهم في مناسبات خاصة كضمان التحضير الجيد لشهر رمضان ، وتحسين ظروف تنقل وإقامة الحجاج الميامين، والوقوف على تحضيرات الدخول الاجتماعي والمدرسي مرورا بموسم الاصطياف، بالإضافة إلى مساعي الحكومة الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والمحافظة على مناصب الشغل، وتحسين الخدمات العمومية وتوفير شروط العيش الكريم و السير العادي للمرافق العمومية، لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وأخذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة و التكفل بالمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية (من حرائق وفياضات شهدتها بعض مناطق الوطن).
ع سمير

بدوي يبرز نشاط الحكومة و القرارات والتدابير التي اتخذتها منذ تعيينها
 ترشيد النفقات والحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة
أبرز الوزير الأول نور الدين بدوي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، أهم محاور نشاط الحكومة وأهم القرارات والتدابير التي تم اتخاذها منذ تعيين الحكومة  وأشار إلى دراسة 15 ملفا ذي أهمية وطنية كبرى ، لافتا إلى الجهود الرامية للحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى وترشيد النفقات العمومية من خلال تدابير لتقليص عجز ميزان الـمدفوعات للحفاظ على احتياطات الصرف.   
واعتبر بدوي ، أن “النشاط الكثيف الحكومة”، مكن  من دراسة 15 ملفا ذي أهمية وطنية كبرى، مست بالأساس السير الحسن لـمؤسسات الدولة والتكفل باحتياجات المواطنين، وضمان التحضير الحسن للمواعيد الاجتماعية الهامة مع مضاعفة الجهود بالنظر إلى الـمرحلة الخاصة التي تمر بها بلادنا، حيث انصب العمل الحكومي -كما قال- “بالدرجة الأولى على فتح ورشات متعددة وكبيرة، بغية الرفع من فعالية سير الـمؤسسات العمومية وتعزيز مصداقية الإدارة العمومية، خاصة ما تعلق بالمال العام وترشيد النفقات والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة وتجميد عمليات التمويل غير التقليدي والوفاء بكل الالتزامات التعاقدية باسم الدولة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى أدوات الإنتاج الوطنية”.
وأوضح  بالمناسبة، أن الحكومة عقدت منذ تعيينها بتاريخ 31 مارس الأخير 21 اجتماعا للحكومة و29 اجتماعا وزاريا مشتركا،  و كذا اجتماعا  لمجلس مساهمات الدولة، درست خلالها وصادقت على مشروعين  تمهيديين لقانونين يتعلقان بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وضبط الميزانية لسنة 2017 ، وكذا 48 مرسوما تنفيذيا، وعلى 31 مشروع صفقة وفق صيغة التراضي البسيط لفائدة مختلف مصالح الدولة.
وتركزت جهود الحكومة، في الجانب الاقتصادي، على الحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى وترشيد النفقات العمومية من خلال تدابير لتقليص عجز ميزان الـمدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف من العملة الصعبة، إضافة إلى عقلنة الواردات من الخدمات لاسيما في مجالات النقل البحري والبناء والأشغال العمومية والمساعدة التقنية (دراسات).
ومن بين الإجراءات المتخذة ، أيضا الحفاظ على الأدوات الوطنية للإنتاج ومناصب الشغل من خلال تنصيب جهاز حكومي متعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والـمحافظة على أدوات الإنتاج و إقرار إجراءات لفائدة مؤسسة الاستثمار السياحي للوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواصلة إنجاز استثماراتها التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار.
 من جهة أخرى ، اتخذت الحكومة جملة من التدابير قصد تثمين الأملاك العمومية من خلال وضع أكثر من 9000 محل غير مستغل منجز في إطار مختلف البرامج السكنية، لفائدة الشباب حاملي الـمشاريع بصفة خاصة.
 وفي الجانب الاجتماعي، انصب اهتمام الحكومة لاسيما على التحضير الجيد لامتحانات نهاية السنة 2018 ـ 2019 ، كما أشار بدوي إلى العملية التضامنية لشهر رمضان الـمبارك التي كرست لأول مرة الإعانة الـمالية بدلا من الإعانة العينية (قفة رمضان)  ، فيما أبرز الإمكانيات المسخرة ، بخصوص عملية التحضير لحج 2019 ، لفائدة حجاجنا الميامين خاصة رقمنة كل الإجراءات، مع تحسين نوعية التكفل بهم انطلاقا من الـموسم الـمقبل .
كما  تطرق الوزير الأول للدخول المدرسي الذي ميزه إقرار زيادات “معتبرة” في علاوة التمدرس لفائدة 9 ملايين متمدرس و التي تم رفعها من 400 دج إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس، علاوة على رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية الخاصة لفائدة حوالي 3 ملايين تلميذ.
وفيما يتعلق بالدخول الجامعي لأكثر من 1.8 مليون طالب، فستشهد هذه السنة استقبال 368 ألف طالب جديد وفتح أكثر من 83400 مقعد بيداغوجي وكذا 51950 سريرا علاوة على استفادة القطاع من 3000 منصب تأطير.
كما اتخذت إجراءات لإضفاء “ديناميكية جديدة” في ميدان البحث العلمي، حيث تم تعزيز الإطار التنظيمي الخاص به وتقرر إرساء آليات تنسيق عملية بين عالمي البحث العلمي ومختلف قطاعات النشاط.
كما عرف دخول ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة “تكفلا وتجندا” من طرف الحكومة عبر قطاع التضامن الوطني.
كما أشار بدوي إلى اتخاذ الحكومة، لإجراءات مست بعث مشاريع الـمدن الجديدة والتعجيل بتجسيد التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا لفائدة أكثر من 362000 مستفيد وإقرار مساعدات مالية مباشرة لهم، زيادة على تعزيز التغطية الصحية على مستوى الجنوب الكبير والهضاب العليا برفع التجميد عن المشاريع الصحية وإقرار زيادات معتبرة لفائدة الأطباء الـمقيمين والمختصين وتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين.
كما  تطرق الوزير الأول إلى التدخل الحكومي لفائدة المتضررين من الفيضانات  موضحا في هذا الصدد أن الحكومة “قامت بالاستجابة الفورية للتكفل بساكنة كل الولايات التي مستها التقلبات الجوية على درجات مختلفة خاصة ولاية إليزي وإقرارها منطقة منكوبة مع وضع برنامج استعجالي لإصلاح الأضرار الناجمة عنها لاسيما إعادة إسكان المتضررين وتعويضهم وإطلاق مشاريع لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات”.
   الوزير الأول  يشيد بدور الجيش الوطني الشعبي
وكان الوزير الأول قد أشاد قبل هذا بدور الجيش الوطني الشعبي الذي قال عنه بأنه «قدم درسا في الوفاء والإخلاص ورافق الشعب الجزائري في كل الظروف والـمحن»، مثنيا بالمناسبة «خصوصا وبشدة على قائده الـمجاهد، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي عرف بوطنية منقطعة النظير، كيف يتعامل مع الوضع بحكمة ورصانة وكيف يضع الـمصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وفوق كل الطموحات الشخصية».
 وقال في هذا الإطار بأن قايد صالح “دعا إلى الحوار وتغليب لغة التعقل، كما عرف، بحسه كمجاهد ويقظته كقائد عسكري متمرّس، كيف يحول دون تمكين أعداء الجزائر في الداخل والخارج من تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ودسائسهم الدنيئة الرامية إلى ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد”، مؤكدا بأن نائب وزير الدفاع “يستحق منا كل العرفان والتقدير والإجلال لدوره الرائد على رأس الـمؤسسة العسكرية، الذي سيبقى راسخا في الأذهان، والتنويه بمواقفه الثابتة التي تعد تعبيرا عن رغبته في تحسين وضع الجزائر والارتقاء بها إلى أفضل الـمستويات الجديرة بتاريخها وأمجادها”.
م -  ح