أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء بتندوف أن "فئة قليلة" من جيل الاستقلال تولت مسؤوليات سامية ووظائف تسييرية في مختلف مؤسسات الدولة "عمدت على التآمر ضد الوطن "، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و في كلمة توجيهية له بثت إلى جميع وحدات الناحية، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، عرج فيها على مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، ذكر الفريق قايد صالح أن الجزائر "حرصت منذ الاستقلال على تربية وتعليم أجيال، أملا منها في قطف ثمار جهودها المضنية في شكل إطارات سامية يحملون مشعل تشييدها وبنائها ويرتقون بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لكن وللأسف ما أشبه اليوم بالبارحة، فكما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل التي تولت مسؤوليات سامية ووظائف تسييرية في مختلف مؤسسات الدولة، لم تراع حق الوطن فيها وجحدت خيراته، بل وعمدت على التآمر ضده مع الأعداء، في محاولة تهديم ما تم بناؤه بفضل جهود الرجال المخلصين، لتصل أعمالهم الشنيعة حد الخيانة في الوقت الذي كان فيه الوطن في أمس الحاجة إليهم".
و أضاف الفريق قايد صالح "بهذه المناسبة، أود أن أقول بكل صراحة أن في الأشهر السبعة الأخيرة، التي خرج فيها الشعب للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية، التي تمكنت، بكل بصيرة وحكمة، من الحفاظ على انسجام مؤسسات الدولة وضمان سيرها الحسن، لكن ما لاحظناه في الأيام الأخيرة هو تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل
ثابتا على مواقفه، مؤكدا ألا طموحات سياسية لقيادته سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق".
و أكد نائب وزير الدفاع الوطني أن "ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء، بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وما تضمنته هذه الرؤية الشاملة من استراتيجية عميقة وبعيدة النظر، كفل تطبيقها بنجاح ومثابرة للشعب الجزائري حق العيش في أمن وأمان، وأكدت للقاصي والداني تمسك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بتحمل مسؤولياته العظيمة والشريفة وفقا للمهام الموكلة إليه دستوريا".
واج
