شدّد على ضرورة العمل على تأهيل الاقتصاد الوطني: بن صالح يدعو الحكومة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي

* نص تطبيقي لحصر القطاعات المعنية بإلغاء قاعدة 49 /51      *  الاستدانة الخارجية ستكون من مؤسسات تحوز الجزائر عضويتها

شجع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح خلال استقباله أمس، الوزير الأول نور الدين بدوي، الحكومة على مواصلة دراسة سبل تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية.
وبحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة، واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا شمل محاور عدة.
وعقب استماعه للعرض قدم رئيس الدولة بعض الوجيهات، من بينها ما تعلق بمستجدات التحضير ومناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالي لـ2020، فقد شجع بن صالح الحكومة على مواصلة دراسة سبل تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة.
وفي مجال الطاقة، أكد رئيس الدولة على أهمية إعادة النظر في قانون المحروقات لمواكبة التطورات التي يعرفها قطاع المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، وتوفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع  لمكانته المتميزة في الاقتصاد الوطني.
كما ألح عبد القادر بن صالح على أهمية مرافقة الدولة لشركة سوناطراك، عبر تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية وتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاطها، من أجل رفع التحديات وتلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد، ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في المجال.
في حين تضمن عرض الوزير الأول ظروف انطلاق الدخول المهني لدورة سبتمبر 2019 ، الذي عرف إنشاء ما يزيد عن 382 ألف منصب جديد، ليرتفع بذلك عدد المتربصين الذين يزاولون تعليمهم بمختلف المؤسسات التكوينية الموزعة عبر الوطن إلى 700 ألف متربص وتلميذ، مع تقديم عروض تكوين تشمل 23 شعبة مهنية لفائدة الشباب الراغبين في الاندماج في عالم الشغل أو إنشاء نشاط خاص.
وفي قطاع الطاقة، تم استعراض المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، الذي يأتي استجابة للتطورات الحاصلة في هذا الميدان، بعدما أثبت القانون الجاري محدوديته، وكذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبحسب بدوي فإن مشروع القانون الجديد سيوفر نظاما قانونيا ومؤسساتيا وجبائيا مستقرا ومحفزا للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل، دون المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، فضلا عن أنه سيوسع استغلال القدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.
كما أطلع بدوي رئيس الدولة على مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات على المدى البعيد والمتوسط والقريب، وبعد الاستماع للعرض، شجع رئيس الدولة الحكومة على مواصلة جهودها في قطاع التكوين المهني، نظرا للدور الهام الذي يلعبه في توفير فرص التشغيل للشباب وإضفاء حركية تنموية أكبر للاقتصاد الوطني، خصوصا في مناطق الجنوب والهضاب العليا، من خلال التأهيل الجيد لليد العاملة والاستغلال الأمثل لكل المرافق القطاعية على مستوى الولايات، كالمعاهد ومراكز التكوين من أجل تكوين متخصص وتأهيلي للشباب يتناسب وخصوصيات وحاجيات كل منطقة، وطبيعة مناصب العمل الواجب توفيرها محليا. 
 ق/و

العملية ستقتصر على تمويل المشاريع الاستراتيجية
الاستدانة الخارجية ستكون من مؤسسات تحوز الجزائر عضويتها  
 أفاد وزير المالية محمد لوكال بأن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية  لن يكون مع مؤسسات مالية دولية ليست الجزائر عضوا فيها .
وأوضح الوزير على هامش افتتاح اليوم الاعلامي حول السد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، أن الاستدانة الخارجية  ستكون من المؤسسات المالية وبنوك التنمية التي تعد الجزائر عضوا فيها، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي ومؤسسات أخرى، على خلاف ما كان معمول به سابقا.
وقال لوكال في رده على الصحفيين، إن هذه المؤسسات تسمح بإقراض الجزائر لمدة طويلة، في حين أن العودة الى الاقتراض من الخارج سيتم حصره فقط لتمويل المشاريع الاستراتيجية المهمة، كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط  بشرشال.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020  القاضي بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج، أوضح المصدر أن:" البنوك لن تتدخل في عملية تمويل شراء السيارات الأقل من 3 سنوات ماليا، لأن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن و بأمواله الخاصة، مع احترام  القوانين المعمول بها، سيما في مجال البيئة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
       وبخصوص احتياطي الصرف، أكد لوكال أن الكشف عن قيمته إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
ق/و

سيصدر السنة المقبلة حسب وزير المالية    
نص تطبيقي لحصر القطاعات المعنية بإلغاء قاعدة 49/ 51
كشف وزير المالية محمد لوكال أمس عن التحضير لنص تطبيقي لقانون المالية 2020 ، سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء قاعدة  49/ 51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وبرر محمد لوكال الاستعانة بنص تطبيقي للتفصيل في مشروع قانون المالية، عقب المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، بمساعي الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وجاذبية الاقتصاد الوطني، وهي نفس الأهداف التي كانت وراء الشروع في إطار قانون المالية 2020 ، في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية.
وسيتم تحديد القطاعات المعنية بمراجعة قاعدة 49/51 من خلال نص تطبيقي سيصدر السنة المقبلة، وسيضبط بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد، وكذا القطاعات غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء.
       وأوضح وزير المالية في رده على سؤال حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر، بأن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة و المالية، رافضا التطرق إليها بالتفاصيل، لكن يمكن ذكر قطاعات المحروقات والمناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات استراتيجية.
 وحسب الوزير فان إلغاء القاعدة 49/51% بالنسبة للاستثمارات «غير الاستراتيجية» كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود».
       و تحدد القاعدة 51/49 % التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49 % من الرأسمال الاجتماعي، مقابل نسبة 51 % بالنسبة للمستثمر المحلي، وتم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار، لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.
   ق/و