اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال توحيد المنح والعلاوات التي يستفيد منها الأسلاك المشتركة التابعين للوظيفة العمومية، أمرا صعبا لأن ذلك مرتبط بخصوصية كل وظيفية وظروفها، وكذا بمستويات التأهيل.
وذكر الوزير الأول الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان في الرد على سؤال شفوي يتعلق بأسباب عدم توحيد منحة المردودية التي تتباين نسبتها ما بين 30 و40 في المائة بالنسبة للأسلاك المشتركة، بان ذلك يخضع للمرسوم الرئاسي الذي حمل رقم 304 والصادر سنة 2007، والمتضمن تصنيف الرتب بحسب القوانين الأساسية الخاصة، وذلك على أساس مستويات التأهيل المطلوبة للالتحاق بهذه الرتب، من بينها المؤهل والشهادة والتكوين المتخص.
وأفاد الطاهر خاوة بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف بعد أداء الخدمة، يتكون من الأجر الأساسي الذي يحسب على أساس تصنيف الرتبة والدرجات، وكذا العلاوات والمنح والتعويضات، المرتبطة بالمهام الموكلة للرتب والمردودية وتحسين الأداء، موضحا بان التعويضات والعلاوات المقدمة للموظفين تختلف من سلك لآخر، وذلك بالنظر إلى خصوصية كل سلك ونوعية المهام والمسؤوليات المنوطة به، ولهذا فإن اقتراح توحيد المنح والتعويضات قد يبدو صعب التنفيذ، لأن ذلك مرتبط بطبيعة نشاط كل سلك وبمكان وظروف العمل، وفيما يخص المتعاقدين الذين تم توظيفهم في مناصب شغل مخصصة للموظفين، قال الوزير بأن ترسيمهم يخضع للمشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق بالمناصب التي تتماشى مع مستوياتهم.
ل/ب
