• توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وأفادت السلطة في بيان لها، أمس، أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن “توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي موظف آخر مفوض و مؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية» ، كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية.
ولضمان “الحياد التام” للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية».
و قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “منع الضابط العمومي العضو في مديرية المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح».
كما أعلنت السلطة عن اتخاذها “كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب الى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت”.
وقد قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص بتحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وأوضح بيان للسلطة ، أن الأمر يتعلق ب»القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل 12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 المرافق ل 18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها».
وفي هذا الإطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه «يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي». ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار «الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي أخر مؤهل ومفوض».
أما المادة 4 مكرر فتنص على أنه «يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية.
كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح».
وتنص المادة 4 مكرر 1 على أنه «يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار»، في حين تنص المادة 9 مكرر على أنه «يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية».
ومن جهته ، كشف المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع في تصريح للنصر، أمس، أن 140 شخصا راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غاية مساء أمس.
وللإشارة ، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أعلنت عن فتح «المراجعة الدورية» للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، في خطوة تأتي «استجابة للطلب الملح» للمواطنين الشباب لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أكد في وقت سابق ، أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها تحسبا للرئاسيات المقبلة و طبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة و تطهير قوائم الهيئة الناخبة «سيجعل التزوير من المستحيلات»، وأضاف قائلا «لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته» ، مشيرا إلى أن السلطة التي يرأسها تملك صلاحيات «تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز».
و أكد شرفي على نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، مبرزا في هذا الإطار بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي “سيجعل التزوير من المستحيلات”، مضيفا في السياق ذاته “لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته”، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار. مراد - ح
