نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مساء اليوم الاثنين بخنشلة أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن مؤكدا أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان".
وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين, أن مصالح دائرته الوزارية "قامت مؤخرا بغلق مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن".
وأضاف أنه "تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني", مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية".
ووجه السيد دحمون رسالة إلى من سماهم "المتشدقين بحقوق الإنسان" مفادها أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة" مؤكدا ان "الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد".
و ذكر أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة و وهران.
وخلص السيد دحمون إلى التأكيد بأن تحرك مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات "مشبوهة" بهذه المستودعات.
ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته إلى ولاية خنشلة يوم غد الثلاثاء بإشرافه على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه المستعملة ببلدية المحمل وزيارة مزرعة نموذجية خاصة ببلدية بابار وإعطاء إشارة انطلاق أشغال التهيئة للتجمعات السكنية الريفية بذات الجماعة المحلية.
واج
