تم تجاوز سقف 10.000 مواصفة مستحدثة خاصة بمختلف المنتجات أو المجالات الإنتاجية الوطنية من صناعية وتجارية واجتماعية أعدها المعهد الجزائري للمواصفات، حسبما كشف عنه يوم الأحد ببومرداس المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم، قند عبد العزيز.
وقال السيد قند في تصريح لوأج على هامش حفل افتتاح السنة البيداغوجية للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، بأنه تم في إطار تحسين مناخ الابتكار الصناعي "تجاوز سقف الـ 10.000 مواصفة بكثير ليصل إلى نحو 10.200 مواصفة وبذلك فإن المخزون التوثيقي الوطني في مجال المواصفات لمختلف المنتجات كبر وتوسع كثيرا".
"تخطينا هذا الحاجز بفضل كوادر ومجهودات المعهد الجزائري للمواصفات" - حسب توضيحات المسؤول - الذي أضاف بان هذه المواصفات "تمس كافة القطاعات الحياتية للمواطن والمؤسسة بصفة عامة" و استحدثت (المواصفات) من خلال "لجان تقنية متعددة للتقييس" بحيث أن كل لجنة مختصة في نشاط معين في الصناعة والتجارة والإدارة والمجتمع وغيرها .
وفيما تعلق بمجال الإشهاد على المطابقة للمنتجات الجزائرية، كشف السيد قند عن حصول المؤسسة الجزائرية للاعتماد على "إعادة الثقة" من قبل نظيرتها الأوروبية وبالتالي فإن شهادات المطابقة التي تعتمد في الجزائر "أصبحت معترف بها" أوروبيا ودوليا وهذا "ما يخفف من سلسلة" الإجراءات الخاصة بالإشهاد على المطابقة للمنتجات.
ومن شأن هذا التخفيف في سلسلة المراقبة والإشهاد والإجراءات المتعلقة بها - يضيف ذات المسؤول - تمكين المعنيين من "ربح الوقت" خاصة في تصدير المنتجات وفي عمليات الاستيراد و "التخفيض من التكلفة" المالية للمنتجات الوطنية وتمكينها من "التنافسية أكثر" مع المنتجات الأخرى في مختلف الأسواق.
وفي مجال إحترام حقوق الملكية الصناعية، كشف ذات المسؤول بأن "العمل جار بإيعاز من وزارة الصناعة والمناجم لإنجاز واستحداث سلسلة مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار" عبر الوطن حيث تم إلى حد اليوم "بعث 72 مركزا عبر الجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة ب 20 ولاية".
وتعد هذه المراكز التي تختص في شتى المجالات البحثية والابتكارات بمثابة "جسور تواصل" بين الجامعة أو المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية والاقتصادية وغيرها من خلال وضع في متناول المعنيين المعلومات التكنولوجية والتحري في حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والابتكارات وغيرها.
كما تم في إطار نفس مساعي تحسين مناخ العمل للمؤسسات وطنيا - يضيف المصدر- "دخول حيز النشاط بالجزائر منذ شهر فبراير الماضي المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية" و هو "سادس مكتب خارجي" عبر العالم لهذه المنظمة.
من جهة أخرى، اعتبر السيد قند -- الذي ناب عن وزيرة القطاع في هذه الفعالية-- بأن حفل افتتاح السنة البيداغوجية لهذا المعهد الوطني "أصبح تقليدا سنويا يعكس الصورة الجيدة" له وكذا "دوره الكبير" في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية لفائدة مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية وفي "تنشيط" الآلة الإنتاجية الوطنية.
وأردنا في السنوات الأخيرة -يضيف نفس المصدر- من خلال هكذا معاهد متخصصة في مجال التكوين إعطاء "قدر من الأهمية" لهذه الفضاءات بغرض "تشجيع" الموارد البشرية ذات الكفاءات على المضي قدما نحو الابتكار وتكثيف النشاط للدفع بالآلة الإنتاجية الوطنية إلى الأمام.
وعرفت هذه الفعالية التي حملت شعار "الرقمنة" و تضمنت إلقاء عدد من المحاضرات التقنية تتعلق بمجال الرقمنة والتطور التكنولوجي و تحسين مناخ العمل للمؤسسات ، حضور ممثلي مصالح الموارد البشرية وإطارات من مختلف الهيئات المعنية إلى جانب ممثلي مختلف المؤسسات الصناعية والاقتصادية و باحثين و جامعيين معنيين بالمجال.
واج
