تواصل الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة، وسط دعوات إلى التعقل، وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي بلغ 98 بالمائة لليوم الثاني على التوالي. وأفادت النقابة في بيان لها، أن قرار المقاطعة جاء رفضا لتبليغ مقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا.
أدى إضراب القضاة إلى تعطيل العمل القضائي ، حيث شهد، في اليوم الثاني من الإضراب، مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى تجمع عدد من القضاة في فناء المجلس مقاطعين الجلسات المبرمجة. وتم تأجيل مختلف القضايا والملفات .
وأعلن مجلس قضاء العاصمة عن تأجيل جلسات محاكمة الموقوفين إلى غاية الأسبوع المقبل 4 نوفمبر، وأشار من جهته قاضي الجلسة رفقة التشكيلة القانونية أن جلسات غير الموقوفين ستؤجل إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل. وأكد عدد من القضاة تمسكهم بالإضراب وشرعية مطالبهم المتمثلة أساسا في الاستجابة للظروف الاجتماعية والمهنية وضرورة مراجعة النصوص القانونية.
وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، في بيان بأن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي، ورفض التبليغ بمقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت يوم 24 أكتوبر على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن قد بلغت نسبة 98 بالمائة في اليوم الثاني. كما دعت القضاة «بعض مسؤولي الجهات القضائية إلى الكف فورا عن الضغط على القضاة المقاطعين واحترام قراراتهم».
ودخلت نقابة القضاة، منذ الأحد، في إضراب مفتوح، وقاطعت العمل القضائي، احتجاجا على حركة تغيرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا. وربطت النقابة توقيف حركتها الإحتجاجية بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، كما طالب بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا إجتماع المجلس الذي عقد الخميس “يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة”.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت، الأحد بيانا جديدا، تدعو فيه القضاة إلى “التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، مؤكدة على ضرورة تغليب الحكمة والتبصر”. وفي إطار محاولات التهدئة أكدت الوزارة في نفس البيان على حق القضاة في تقديم الطعون مشيرة: “القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين من الحركة لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء والتي ستعرض على المجلس الأعلى في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها”.
بالمقابل نفت النقابة وجود أي نية لعرقلة الانتخابات، حيث دعت القضاة إلى ضرورة القيام بالمهام الموكلة إليهم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة، وكذا انجاز التقديمات الخاصة بالموقوفين تحت النظر والذين استنفذوا مدة التوقيف وإحالتهم على الجهة المختصة التي يجب عليها أن تكتفي بالفصل في حريتهم دون النظر إلى الموضوع. ع سمير
