كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أمس، عن برمجة خرجات ميدانية فجائية للمستشفيات عبر التراب الوطني، للوقوف الفعلي على الأوضاع، عوض الخرجات الرسمية المبرمجة التي تغيب خلالها عدة حقائق، مبرزا بأن هذه الخرجات سيقوم بها إطارات من الوزارة و هو شخصيا، كما أمر، أمس، أيضا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية استعجالية لمستشفى الأورام السرطانية بالحاسي في وهران، للوقوف على الأوضاع التي كانت، أمس، سببا في احتجاج المهنيين و أولياء المرضى في وقت واحد.
و أضاف الوزير، أمس، في ندوة صحفية أعقبت زيارته لمستشفى الأورام السرطانية بالحاسي و أول زيارة له إلى وهران، بأن اللجنة الوزارية التي ستزور وهران، هذا الأسبوع، تم إيفادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقصرين و المتسببين في الوضعية التي آل إليها المستشفى و تدهور الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة الأطفال المصابين بالسرطان.
و قال، ميراوي، أنه سبق و أن بلغته معلومات عن المشاكل المطروحة من طرف المهنيين، الذين رفعوها للوزارة مؤخرا و عليه قرر زيارة المستشفى، أمس، و الوقوف على هذه الأوضاع و الاستماع للمهنيين و أولياء المرضى و جمعية الأطفال المصابين بالسرطان و كذا الطاقم الإداري.
و أوضح بأن الحوار أثمر بتسوية بعض الأوضاع استعجاليا، حيث تم تكليف مدير الصحة للولاية بتحسين ظروف إقامة أولياء الأطفال المرضى المرافقين لأبنائهم خلال فترة العلاج، كما تم الاتفاق مع الممرضين بمواصلة العمل في تحضير جرعات العلاج الكميائي، إلى غاية البحث عن الصيادلة المختصين لتعويضهم، علما بأن الممرضين ليس من مهامهم تحضير الجرعات و لكن فقط تقديمها للمرضى، إلا أنه بمستشفى الحاسي بوهران، تم إجبارهم على القيام بهذا العمل منذ سنوات، على أساس أن الوضع مؤقت و بعد رفضهم مواصلة هذه المهمة و مطالبتهم بإحضار المختصين، تم تسليط عقوبات عليهم جعلتهم يحتجون، أمس، أمام الوزير الذي أبلغوه بالوضعية سابقا، من خلال رسالة وجهوها للوزارة الأسبوع الماضي.
و عبر هؤلاء، أمس، عن ارتياحهم للقرار الذي اتخذه الوزير عند الاستماع إليهم و تلبية مطلبهم، التي قالوا بأنها من أجل المرضى حتى لا يقع الممرض في خطأ تحضير الجرعة.
و أضاف الوزير في رده على أسئلة الصحافة، بأنه يجب إعادة النظر في شبكة العلاج، حتى يبقى المرضى في ولاياتهم، بالنظر لوجود مراكز مكافحة السرطان في كل الولايات، بينما يتنقل المرضى نحو المدن الكبرى، مما يحدث الضغط و يتعذر التكفل الجيد بالمرضى.
نافيا في الوقت نفسه، وجود أي إشكال في توفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان و المتوفرة بكميات كافية على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، مشيرا إلى أن العلاج حق دستوري و يجب تقديمه للمرضى مهما كانت الظروف و تطرق كذلك لضرورة أنسنة قطاع الصحة، من خلال إستراتيجية لتكوين المهنيين و الموظفين و كل العاملين في المؤسسات الإستشفائية، خاصة و أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية و البشرية لخدمة المرضى و لكن الأنسنة و التنسيق بين كل المصالح، هي حلقات يجب العمل عليها لتسهيل التكفل بالمرضى و تغيير نمط تسيير قطاع الصحة و هذا ما سيضمنه قانون الصحة الجديد.
و قال المسؤول مسألة التحقيقات في ملفات الفساد في قطاع الصحة، بأنها بين أيدي العدالة و هي التي ستفصل فيها و قال بأنه لا توجد حصانة لمكاتب الدراسات أو المقاولين المخالفين لبنود دفتر الشروط و أن قانون الصفقات العمومية سيطبق على الجميع.
و على صعيد آخر، أفاد الوزير بأن مشاريع قطاع الصحة بوهران، يجب استلامها في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، منها مستشفى الحروق الجهوي الذي لازالت الأشغال به تتأرجح منذ 10 سنوات، رغم الدعم المالي الذي تحصل عليه عدة مرات لمتابعة الأشغال التي تصل اليوم إلى 80 بالمائة، كما لازالت مصلحة الإنعاش للأطفال بمستشفى بن زرجب، بحاجة لدعم مالي لاستكمال الأشغال و مواكبة العمل بالمصلحة الجديدة للاستعجالات الخاصة بالأطفال و التي تم تدشينها، أمس، كما زار الوزير عدة مؤسسات إستشفائية بوهران، منها مستشفى أول نوفمبر و العيادة متعددة الخدمات بحي العقيد لطفي.
بن ودان خيرة
