أمرت وزارة العدل، في بيان لها، أمس الاثنين، فتح تحقيق معمق حول ما جرى في مجلس قضاء وهران، يوم الأحد 05 نوفمبر، والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن والى وقوع احداث. بهدف "تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار هذه الأفعال".
وقالت وزارة العدل في بيانها انه "قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء". وعبرت الوزارة عن تأسفها عن هذه الأحداث "والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن والى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".
و شدد البيان على أن وزارة العدل "تضل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد". ع س
