أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، مساء أمس الاثنين، بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت بسجن الحراش، وذلك عقب متابعتها في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي أقيمت سنة 2011، حسبما علم لدى هذه الهيئة القضائية.
الوزيرة السابقة لقطاع الثقافة لمدة 10 سنوات كاملة، متابعة بثلاث تهم هي منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد المال العام، وسوء استعمال الوظيفة، وقد جرى استدعاؤها في فترة سابقة للتحقيق في قضية اختفاء خيمة عملاقة تم اقتناؤها خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011، قبل أن يتم تحويل شق من الملف القضائي الخاص بها إلى المحكمة العليا، لتمتعها بحق الامتياز القضائي بتاريخ الوقائع، ويتابع في هذه القضية أيضا المنسق العام السابق للتظاهرات بوزارة الثقافة بن بليدية عبد الحميد وكذا مدير الثقافة السابق لولاية تلمسان ميلود حكيم.
وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء تلمسان، قد أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة «تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية» في أفريل 2011 والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 20 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه تم توجيه استدعاءات إلى جميع الأطراف الذين أشرفوا على هذه التظاهرة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري.
وتم كمرحلة أولى الاستماع لأعضاء مفتشية مجلس المحاسبة لتلمسان الذين باشروا عملية التحقيق حول هذه القضية والذين سيقومون بتسليم نسخة من هذا التحقيق للنيابة العامة لافتا إلى «احتمال وجود صفقة مشبوهة ما بين مصالح الولاية وبعض المتعاملين الاقتصاديين خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لاقتناء الخيمة العملاقة بالمبلغ المالي المذكور».
وتضاف خليدة تومي، إلى قائمة الوزراء السابقين الموجودين رهن الحبس المؤقت والمتابعين في قضايا فساد، يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب جمال ولد عباس، والسعيد بركات، وعمار غول، وعمارة بن يونس، ومحجوب بدة، ويوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان والطيب لوح، فضلا على بعض المسؤولين في قطاعات عديدة ورجال أعمال.
عبد الله-ب
