بعد أن تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاءها الذاتي من مادة الاسمنت تتجه الطموحات الآن نحو تصدير ما يقارب 6 مليون طن في آفاق 2020 بأسعار تنافسية، حسب ما اكدته اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزيرة الصناعة و المناجم، جميلة تمازيرت.
أوضحت السيدة تمازيرت بمناسبة يوم دراسي حول "انجاز الطرقات بخرسانة اسمنتية"، أن الإستراتيجية المسطرة من قبل السلطات العمومية في السنوات الأخيرة إرتكزت على بعث إستثمارات كبيرة في مجال إنتاج الاسمنت والذي كان ضرورة ملحة للجزائر من أجل تلبية احتياجات عدة قطاعات على غرار البناء والاشغال العمومية و السكن و الري و الحد من استيراد هذه المادة.
وأكدت السيدة تمازيرت ان هذه الإستثمارات قد مكنت البلاد من تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق الوطنية من هذه المادة إبتداء من سنة 2017، بل أكثر من ذلك فإن الطاقة الإنتاجية للاسمنت ستقارب 32 مليون طن خلال هذه السنة بل ستتعدى 40 مليون طن خلال سنة 2020 بدخول حيز الخدمة عدة مصانع في المدى القريب.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة ان هذه الوضعية "جعلتنا نضع مخطط عمل خاص من أجل تسهيل تصدير الفائض المسجل من الإنتاج وكذا من خلال التفكير في استعمالات أخرى ممكنة لهذه المادة"، مضيفة ان التصدير يعد أحد المنافذ للتكفل بهذا الفائض.
ودعت في هذا السياق الى العمل لإنجاز الهياكل والخدمات اللوجستية المطلوبة من أجل تسهيل عملية التصدير والذي سيمكن من تصدير الاسمنت بأسعار تنافسية على المستوى الدولي، مشيرة الى ان العمل جاري من أجل إيجاد المنافذ لدخول الأسواق الإقليمية و الدولية لبيع جزء من فائض الإنتاج المحلي حيث يطمح الفاعلون إلى تصدير ما يقارب 6 مليون طن في آفاق 2020.
كما اعتبرت الوزيرة انه أصبح من الضروري تحسين القدرة التنافسية للإسمنت الجزائري من حيث الجودة والسعر والامتثال للمعايير الدولية كشرط أساسي في هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة احترام آجال التسليم التي تعد عاملا مهما من أجل إرضاء الزبون وضمان وفائه.
كما ذكرت الوزيرة ان الإنتاج الوطني من هذه المادة كان يقتصر عند الاستقلال على ثلاثة مصانع للأسمنت ، و الآن تملك الجزائر 17 مصنعًا للإسمنت منتشرة في جميع أنحاء ربوع الوطن و أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا.
