عرقاب خلال عرضه قانون المحروقات الجديد أمس بمجلس الأمة: لابـد من الإسـراع في تـدارك التـأخر في استكشافات الطـاقة لرفع المداخيل

.أعضاء بمجلس الأمة يثيرون مسألة حرمان منطقة الجنوب من التنمية
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أن طرح مشروع قانون المحروقات الجديد في الوقت الحالي خضع لمتطلبات «اقتصادية بحتة ومستعجلة» بعيد ا عن أي اعتبارات أخرى، وحث الجميع على  المساهمة معا في تدارك التأخر المسجل في هذا المجال والذهاب نحو المزيد من الاستكشافات في مجال الطاقة لتعويض التراجع المسجل في الاحتياطات الوطنية والتزايد المرتفع في الطلب الوطني، وتحقيق بالتالي المزيد من المداخيل المالية للبلاد التي ستسمح بمواصلة برامج التنمية.
دافع وزير الطاقة محمد عرقاب أمس على مشروع القانون المتعلق بالمحروقات خلال عرضه على أعضاء مجلس الأمة، ورد على كل التساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس بهذا الخصوص، وقال بشأن توقيت عرضه من قبل الحكومة في الوقت الحالي، أنه خضع فقط «لمتطلبات اقتصادية بحتة ومستعجلة» حتى ولو تزامن مع الأحداث التي تمر بها البلاد.
 وقال بهذا الخصوص أن اقتراح النص لم يأت هذه السنة إنما كان ثمرة جهود خبراء في الميدان منذ سنتين، مشددا على أن الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد في هذا المجال تتطلب من الجميع المساهمة في تدارك هذا الوضع دون المزيد من التأخير لجلب مداخيل جديدة للبلاد لمواصلة برامج التنمية، وبالتالي اعتبر الوزير أن توقيت طرح النص كان «اقتصاديا» لا غير لأننا استهلكنا 60 من المائة من احتياطاتنا من المحروقات ولابد من تعويضها بسرعة،  ولأن 43 مليار متر مكعب من الغاز تستهلك سنويا في الجزائر على سبيل المثال.
 ومنه خلص الوزير إلى ضرورة «الإسراع» بمواصلة عمليات الاستكشافات في مجال الطاقة لتعويض ما نفد من الاحتياطات، والاستجابة للطلب الوطني المتزايد والمقدر سنويا بـ 7 من المائة، وعمليات الاستكشاف تتطلب موارد مالية ضخمة وتكنولوجيات متطورة جدا، والقانون الجديد موجه في المقام الأول لتحسين وضع مجمع «سوناطراك» الذي يأخذ على عاتقه في الوقت الحالي إنتاج 70 من المائة من المواد الطاقوية، وهو غير كاف ويشكل عبئا كبيرا على المجمع، وبالتالي لابد من التعاون بين الجميع برلمانيين وحكومة من أجل تدارك التأخر لأننا في وضع حرج فعلا.
وشرح الوزير بأن سوناطراك تحملت لوحدها منذ وضع القانون 07-05 كل عمليات الاستكشاف، ففي سنة 2018 لوحدها قامت بالتنقيب على 100 بئر باستثمار قدر بـ 1.67 مليار دولار، مع العلم أن نسبة النجاح فيها لا تتعدى 30 من المائة، وهي الوضعية التي أثرت سلبا على وضعية سوناطراك ومداخيل الدولة في نهاية المطاف.
و شدد عرقاب في سياق شرحه لأسباب  إعداد مشروع القانون على أن تراجع الاحتياطات الوطنية من المحروقات منذ سنة 2008 كان بسبب قلة العقود الجديدة في إطار الشراكة بسبب قلة الاستثمارات في القطاع الذي فرضه القانون السابق رغم القدرات المنجمية الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد.
 وعليه فالقانون الجديد سوف يجعل سوناطراك قادرة على تدارك التأخر المسجل في الاستكشاف بفتح المجال للشراكة مع الشركات العالمية وفق ما هو معمول به في كل الدول،  حتى تتمكن من الاستجابة للطلب الوطني و الحفاظ على الاحتياطات، ورفع الإنتاج الوطني.
وبالنسبة للنظام الجبائي الذي ورد في النص والذي تساءل بشأنه العديد من أعضاء المجلس رد وزير الطاقة بأنه محفز ويعطي دعما أكثر لسوناطراك وشركائها للاستثمار في اكبر عدد من العمليات، لأنه بعملية حسابية بسيطة فإن الاستثمار في 100 حقل بنسبة جباية تقدر بـ 65 من المائة كما ينص القانون الجديد سيعود بفائدة أكبر من الاستثمار في 10 حقول فقط والحصول على نسبة جباية تقدر بـ 80 من المائة كما هي في النص القديم.
المحتوى المحلي.. التزام لتنمية مناطق الجنوب
وبما أن العديد من أعضاء مجلس الأمة أثاروا مسألة عدم استفادة مناطق الجنوب من ثروة الطاقة الموجودة فوق ترابها بالشكل المطلوب، فقد رد الوزير عرقاب بأن الحكومة تركز كثيرا على تنمية الجنوب، وقطاع الطاقة معني مباشرة بذلك، وتحدث هنا عن أنه لأول مرة ينص قانون خاص بالمحروقات على ما يسمى «المحتوى المحلي»، أي التنمية المحلية، و القائم على أنه حيث يحفر بئر للطاقة تنشأ عمليات تنمية.
 وشرح ذلك بالتأكيد على أن القانون الجديد يلزم الشركات المستثمرة في المحروقات بتكوين شباب أي منطقة تستثمر فيها مباشرة بعد إمضاء العقود، ثم توظيف هؤلاء الشباب وتكوينهم، ونفس الالتزام يطبق على شركات المناولة أيضا.
ونفس الشيء بالنسبة للبيئة فالقانون الجديد فصل في حماية البيئة، ومنح الصلاحيات الكاملة للوكالة الخاصة بحماية البيئة بسحب الترخيص فورا من أي شركة لا تحترم البيئة ، و شدد ذات المتحدث على ضرورة الذهاب بسرعة نحو الانتقال الطاقوي، والبحث عن الطاقات البديلة.
وكانت تدخلات أعضاء المجلس على قلتها قد ثمنت مشروع القانون الجديد المتعلق بالطاقة لما تضمنه من تدابير جديدة تسمح لمجمع سوناطراك بالاستثمار بأريحية أكبر في الميدان، وعقد شراكات واضحة ووفق ما هو معمول به في العالم،  ما يسمح باسترجاع الجاذبية، وبالتالي السماح للجزائر باسترجاع مكانتها كدولة بترولية هامة.
 لكن البعض منهم طرح العديد من الانشغالات  تتعلق خاصة بانعكاسات مجال الطاقة على منطقة الجنوب على غرار ما ذهب إليه عبد الكريم قريشي الذي تحدث عن منع مشاريع خيرية كانت تنوي العديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة في مناطق في الجنوب، و تساءل مصطفى جبان عن مستقبل استغلال الغاز الصخري والطاقة في السواحل، وأن المشروع لم يشر إلى الانتقال الطاقوي.
 وتحدث علي جرباع عن أن القانون جاء بنقاط ايجابية عدة، إلا أن القانون الجديد لا يتحدث عن استغلال الموارد غير الطبيعية، ودعا الطاهر غزالي إلى توظيف أبناء الجنوب وإحداث التوازن الجهوي في مجال الاهتمام بالنشاطات التي تقوم بها الشركات البترولية، وعدم استفادة معظم البلديات التي توجد بها عمليات الحفر.
إلياس -ب