جدد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، التأكيد بأن أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم ستعرض للمحاكمة العلنية بداية من يوم غد الاثنين على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وأوضح السيد زغماتي في تصريح للصحافة على هامش تنصيب المدير العام الجديد بالنيابة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، أن أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة "ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون"، مشيرا إلى أن "كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بغرض السير الحسن لهذه المحاكمة".
وبخصوص ما ينص عليه الدستور بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في ملفات هؤلاء المسؤولين، قال وزير العدل بأن القانون العضوي القاضي بإنشاء مثل هذه المحكمة وفقا لما يقتضيه الدستور "لم يصدر بعد، وبالتالي كان من البديهي الرجوع إلى المحكمة العادية المختصة ألا وهي محكمة سيدي امحمد".
وتتعلق القضايا التي سيتم النظر فيها غدا الاثنين خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
واج
