• هيئة الدفاع: ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة وقررنا مقاطعة الجلسة القادمة
أجلت محكمة سيدي امحمد أمس محاكمة المتهمين في ملف تركيب وصناعة السيارات ويتعلق الأمر بوزيرين أولين، ووزراء وإطارات، ورجال أعمال، إلى يوم غد الأربعاء وهذا بطلب من هيئة الدفاع، التي أعلنت فيما بعد عن مقاطعة جلسة يوم غد.
وقد جاء قرار محكمة سيدي امحمد أمس بتأجيل محاكمة المتورطين والمتهمين في ملف تركيب وصناعة السيارات إلى الرابع من الشهر الجاري، بعد أن طلبت هيئة الدفاع المكونة من العشرات من المحامين التأجيل بسبب ما وصفته بعدم توفر ظروف المحاكمة العادلة.
وقال محمد سليني نقيب محامي العاصمة، وأحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح صحفي له بعد ذلك "أنه و بالنظر لعدم توفر ظروف المحاكمة العادلة، وبما أن الحقوق والإجراءات والقانون قد خرق فإن الدفاع لا يمكنه أن يزكي ويقبل بهذه الظروف ويقاسم هذه الخروقات، وبالتالي فإن هيئة الدفاع قررت مقاطعة المحاكمة".
وفصل سليني في ذات التصريح موقف هيئة الدفاع و أسباب تمسكها بمقاطعة هذه المحاكمة التاريخية لرموز من النظام السابق ورجال أعمال معروفين متهمين بالفساد، وقال بهذا الخصوص" على ضوء ما عرفته هذه القضايا من تسرع في اتخاذ أوامر الإحالة في استعجال غير مألوف، وإجراءات خرقت القانون، فأوامر الإحالة وإجراءات جدولة القضايا خارقة للقانون، والقانون ينص على انه لما يصدر أمر إحالة تعطى لبعض الأطراف سيما وكيل الجمهورية 3ايام للاستئناف، وللنائب العام 20 يوما للاستئناف، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على احترام آجال الاستدعاء في الجدولة، 20 يوما كأقصى مدة معينة، وكل هذه القضايا جدولت بعد أسبوع وكل الأوامر اتخذت في نفس اليوم".
و من الأسباب التي دفعت هيئة الدفاع لمقاطعة محاكمة أمس أيضا حسب سليني دائما هو "عدم تبليغ المحامين بأي أمر من أوامر الإحالة"، أما الخرق الذي لا يمكن السكوت عليه –حسب وصف ذات المتحدث- فهو "إصدار رئيس الجلسة حكما بضم القضايا، وهو حكم مسبق لأنه لا يمكن ضم ملفين إلا بعد النقاش والمحاكمة وسماع وسائل الدفاع لكل الأطراف".
وأضاف نقيب محامي العاصمة بأن كل من أخطأ لابد أن ينال جزاءه لكن أمام عدالة هادئة ورزينة تضمن الحقوق الأساسية والدستورية، موضحا هنا بأن الدستور ينص على" أن يحاكم رئيس الحكومة ورئيس الدولة بعد المحكمة العليا أمام محكمة عليا واليوم جئنا بهم أمام محكمة دنيا".
كما أعلن محمد سليني في ذات التصريح ردا عن سؤال حول جلسة يوم الأربعاء بأنهم قرروا مقاطعة جلسة ذلك اليوم أيضا لنفس الأسباب.
و على الرغم من وصول المحامين في ساعة مبكرة من صبيحة أمس إلى مقر محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان وسط العاصمة إلا أنهم لم يتمكنوا من دخول قاعة الجلسات إلا بعد العاشرة صباحا، وقد ظل عدد كبير منهم في البهو بسبب توافد عدد كبير من المواطنين كانوا يرغبون في حضور هذه المحاكمة التاريخية، وبعد شد وجذب سمح للمحامين بالدخول عبر رواق خاص، ليصلوا بعدها إلى داخل قاعة الجلسات، وبعد دقائق فقط قرأ ممثل عنهم بيانا أعلن فيه المطالبة بتأجيل الجلسة والمحاكمة ككل إلى وقت لاحق، فأعطي وقت لهيئة المحكمة للتداول، هذه الأخيرة لم تطل كثيرا كي تعلن من جانبها عن تأجيل المحاكمة إلى يوم 4 ديسمبر- أي يوم غد الأربعاء.
وقد برر كثير من المحامين الذين كانوا في بهو المحكمة رفقة عدد كبير من الصحفيين والمواطنين قراراهم هذا بعدم توفر ظروف المحاكمة.
وبالنسبة للمتهمين في ملف تركيب وصناعة السيارات نجد كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، محجوب بدة، وعبد الغني زعلان، ورجال الأعمال، علي حداد، محمد بعيري، احمد معزوز، محي الدين طحكوت حسان العرباوي، والعشرات من إطارات وزارة الصناعة، وقد بلغ عدد المعنيين بهذه المحاكمة بين متهمين وشهود أكثر من 60 شخصا.
ويتهم هؤلاء جميعا بالفساد، و استغلال الوظيفة والنفوذ، ومنح امتيازات غير مستحقة وغير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتببيض وتهريب الأموال، والتمويل الخفي وغير القانوني للحملات الانتخابية.
وقد تم إحضار جميع المعنيين المحبوسين بسجن الحراش إلى محكمة سيدي امحمد أمس، أما الشهود فقد حضروا جميعا أيضا.
وتعد هذه المحاكمة تاريخية وفريدة من نوعها في تاريخ البلاد، كونها تعني مسؤولين سامين في الدولة توبعوا في قضايا فساد ونهب المال العام.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد أعلن الأسبوع الماضي من مجلس الأمة أن محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات هو الملف الأول الذي ستنظر فيه العدالة منذ شرعت في فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها منذ نهاية مارس من العام الجاري.
إلياس -ب
