أكد الخبير في الطاقة، عبد المجيد عطار ،اليوم الجمعة، بأن الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) مؤهلة لتقييم أصول أناداركو في الجزائر قبل مباشرة مفاوضات مع هذا الشريك الأمريكي في إطار ممارسة حق الشفعة على الأصول التي تملكها هذه الشركة في الجزائر.
وصرح السيد عطار لوأج أن "سوناطراك التي تحوز على أغلبية الأسهم في شراكتها مع أناداركو هي حاضرة في الميدان وفي عمليات استغلال الحقول المعنية و بالتالي فإنها مؤهلة لتقييم الأصول التي تملكها أناداركو في الجزائر قبل مباشرة المفاوضات مع هذا الشريك"، مشيرا إلى "احتمال أن تكون سوناطراك قد سبق و ان قامت بذلك".
وبخصوص مصير الشراكة سوناطراك-أناداركو في حقل بركين، أشار الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أنه بما أن وزارة الطاقة قد أعلنت عن تنافي التنازل عن أصول أناداركو للمؤسسة الامريكية أوكسيدانتال بتروليوم كوربورايشن"، فلن يتغير شيء في هذه الشراكة حاليا و طوال فترة المفاوضات.
وأكد أن "الحقول يستغلها مجمع مشترك بين الشركاء الخمسة بما فيهم ما تبقى من أناداركو الجزائر، مضيفا "حتى بعد استرجاع سوناطراك لنسبة 24 بالمائة من الحصص لا شيء سيتغير فيما يتعلق بعمليات الاستغلال".
ومن جهة أخرى، أوضح أن سوناطراك التي تحوز دوما على الأغلبية بنسبة تفوق 51 بالمائة تملك حصة انتاج أكبر.
وأكد أن "ذلك سيسمح لها باستعادة ما ستنفقه لتعويض أناداركو بشكل سريع"، مضيفا أن "هذا التعويض يضمنه التشريع الجزائري".
ومن جهة أخرى، اعتبر أن التنازل عن الأصول النفطية بين الشركات النفطية تعد مسألة تجارية تنجم عن استراتيجيات نشر نشاطاتها في الخارج و تنويع نشاطاتها حسب المهن وحسب النطاقات الجغرافية.
وقال أنه "الشأن كذلك فيما يتعلق بموقف شركة سوناطراك التي ستنفذ قرارا لمالكها ألا و هي الدولة الجزائرية و ستتمكن من إعادة بيع جزء من هذه الأصول فيما بعد إذا أرادت ذلك، بما أن القانون يسمح بذلك شريطة الاحتفاظ دوما على 51 بالمائة على الأقل من الأصول".
وبخصوص الاستثمارات النفطية الأجنبية في الجزائر، اعتبر السيد عطار أنه "من مصلحة الجزائر استقطاب شركات نفطية دولية تأتي للاستثمار بالشراكة لاكتشاف احتياطات جديدة عوض استغلال الاحتياطات المتوفرة فقط أو تلك التي هي قيد الاستغلال".
من جهته، وصف مراد برور، و هو خبير في النفط، يوم الخميس الفارط على أمواج الإذاعة الوطنية ،قرار الدولة المتمثل في ممارسة حق الشفعة على أصول أناداركو من خلال سوناطراك، ب"الإيجابي"، لاسيما لكونه سيسمح بتوسيع قاعدة احتياطات سوناطراك، فضلا عن كونه قرار يعزز السيادة الوطنية.
كما أوضح أن "السيادة تعد أولا و قبل كل شيء معركة مهندسين ومختصين في الاقتصاد و قانونيين".
ويعتبر بأنه لا يكفي استرجاع الأصول و إنما التحكم في العمليات التي تلي ذلك.
وألح على ضرورة تعزيز سوناطراك من حيث الموارد البشرية والخبرة لاسيما من خلال تعزيز أصولها في الخارج.
و كانت الوزارة قد أعلنت يوم الأربعاء في بيان لها بأن سوناطراك ستقوم بممارسة حق الشفعة على الأصول التي تحوز عليها شركة "أناداركو" في الجزائر بناء على قرار صادر عن وزير الطاقة بخصوص عملية الضم والحيازة التي قامت بها أناداركو "يتنافى" مع التنظيم الساري المفعول.
و أوضحت الوزارة أن ن يقول أن عملية ضم وحيازة بين الشركتين البتروليتين الامريكيتين "أناداركو "وأكسيدنتال بتروليوم" تمت بتاريخ 3 أوت 2019.
وفي إطار عملية الضم والحيازة هذه، ستقوم شركة "أكسيدنتال" ببيع جميع حصصها، التي حازت عليها واكتسبتها مؤخرا في افريقيا لصالح شركة "توتال".
و تطبيقا لأحكام قانون المحروقات، طلبت شركة "أناداركو، شريك سوناطراك موافقة وزير الطاقة على عملية تغيير المراقبة على شركة " أناداركو الجزائر" لصالح شركة "أكسيدنتال"، حسب الوزارة.
وأضاف ذات المصدر أنه "عملا بالتنظيم الساري المفعول، اتخذ وزير الطاقة محمد عرقاب، قرار بخصوص هذه الصفقة، حيث أعلن بموجبه بأن هذه العملية تتنافى ومواصلة أعمال شركة " أناداركو الجزائر" في إطار عقد الشراكة على حقل "بركين" بالجزائر.
ونتيجة لهذا القرار، أعلنت سوناطراك بأنها ستقوم بممارسة حق الشفعة على الأصول التي تحوز عليها شركة أناداركو في الجزائر.
