وضعت نقابات التربية الوطنية مجموعة من الضوابط لترشيد نفقات أموال الخدمات الاجتماعية، من بينها تقليص منحة الحج والعمرة ومنحة الرحلات في الداخل ونحو الخارج، مقابل إعطاء الأولوية للسكن والصحة، وتخصيص جزء من أموال الخدمات لفئة المحتاجين من أعضاء الأسرة التربوية.
أبدت بعض نقابات التربية ليونة بخصوص كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن أظهرت صلابة في موقفها إزاء التسيير المركزي لتلك الأموال، مصرة على ضرورة القيام باستفتاء القاعدة العمالية للاختيار ما بين التسيير المركزي والامركزي، وهو ما رفضته الوزارة، التي استطاعت أن تليّن تلك المواقف، وتقنع بعض النقابات الناشطة في القطاع بالانضمام إلى الانتخابات التي جرت مؤخرا على مستوى المؤسسات، لاختيار العمال الذين سينتخبون يوم 2 جويلية المقبل أعضاء اللجان الولائية مقابل منحهم بعض التنازلات، من بينها إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية،
مقابل تقليص صلاحيات اللجنة الوطنية، التي اقترحت النقابات استبدالها بهيئة وطنية معينة، تتكون من مديرين ومقتصدين، وتكليفها بتسيير الأملاك الوطنية، وهو المقترح الذي تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا الكنابست برفضه جملة وتفصيلا، بدعوى أن افتكاك هذا المطلب يحتاج إلى نضال وعمل ميداني، على غرار النضال الذي قام به هذان التنظيمان لسنوات عدة، قبل أن يتمكنا من بسط نفوذهما على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية.
في المقابل، رهنت باقي التنظيمات تزكيتها للانتخابات التي تجري هذه الأيام لاختيار أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية، بوضع جملة من الضوابط التي من شأنها أن تعيد النظر في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقال مزيان مريان رئيس نقابة «السنابست» في تصريح للنصر، بأن تنظيمه قدّم جملة من المقترحات لوزارة التربية الوطنية قصد أخذها بعين الاعتبار، من بينها تقليص منحة الحج والعمرة المقدرة قيمتها بحوالي 8 ملايين سنتيم، إلى جانب مراجعة منحة الرحلات وكذا السفر نحو الخارج، إذ تتكفل اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية كل موسم صيف بنقل عدد من عمال التربية إلى دول في الخارج قصد السياحة، من بينها أندونيسيا التي أضحت تشكل إحدى الاتجاهات المطلوبة من قبل السائح الجزائري، مقابل تسديد 30 مليون سنتيم للشخص، يتولى صندوق الخدمات دفع 50 في المائة منها، أي 15 مليون سنتيم، لايلزم المستفيد منها بتعويضها، عكس منحة العلاج المقدرة بـ 15 مليون سنتيم، والتي يجبر المستفيد على تعويضها في آجال محددة، وهو ما يعتبر أمرا غير معقول في نظر مزيان مريان، الذي قال بأن المتعارف لدى الجميع بأن الحج والعمرة لمن استطاع، وأن الأفضل أن توجه تلك الأموال لدعم الفئات الهشة والمحرومة.
وأيّد هذا الموقف رئيس نقابة الساتاف بوعلام عمورة، الذي أكد بأن السكن والصحة هو أهم ما يشغل بال الموظف، مقترحا تقليص الميزانية المخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية، التي فاقت حسب تقديره المعقول، موضحا بأن التقرير الأدبي الذي أعدته اللجنة المنتهية عهدتها، أكد بأن الجنة الوطنية التي تتكون من 9 أعضاء زائد ثلاثة أعضاء آخرين يمثلون هيئة التسيير، صرفوا على الإطعام والإيواء 33 مليون سنتيم في فترة خمسة أشهر فقط، أي ما بين شهر جانفي وماي 2015، في حين بلغت قيمة المنحة التي تلقاها هؤلاء خلال العام الماضي 600 مليون سنتيم، متسائلا في ذات السياق عن سبب إدراج بند يتضمن منح عمرة خارج القطاع، أي إمكانية استفادة أشخاص من خارج قطاع التربية من منحة العمرة، في حين لا تزيد منحة السكن عن 50 مليون سنتيم، ويُجبر المستفيدون منها على تسديدها في مدة 50 شهرا، إذ يتم اقتطاع مليون سنتيم شهريا من الرواتب.
لطيفة بلحاج
