تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور والتي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة.
وأشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى رئاسة الجمهورية، مدير ديوان الرئاسة نور الدين عيادي.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام كان قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".
ويعتزم الرئيس تبون القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة.
وستتولى اللجنة تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.
وتسلم اللجنة خلاصات أعمالها، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تنصيبها.
وعقب ذلك، سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.
وإلى جانب السيد احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الامم المتحدة الذي يرأس اللجنة، تم تعيين السيد وليد عقون مقررا عاما للجنة.
وتضم تشكيلة اللجنة كل من السيد عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار، السيدة سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، السيد بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران، السيد مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس، السيدة مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان، السيد عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست، السيد نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان، السيدة صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف، السيدة سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، السيد خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو، السيدة موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة، السيد عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة، السيدة نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة، السيد مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر والسيد فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.
واج
