أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عقون، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن اللجنة ليست مجلسا تأسيسيا، وأن رئيس الجمهورية منحها حرية التقدير، بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.
وقال عقون في تصريح للصحافة، عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية، أن اللجنة "ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية"، مضيفا أن الرئيس تبون "ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع".
وأوضح المقرر أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون"، مبرزا أنها "لن تنطلق من فراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".
وأضاف عقون أنه "بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، سيشرع السيد تبون في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها".
ولدى تطرقه إلى التركيبة البشرية للجنة، قال المقرر أنها مشكلة من "أساتذة جامعيين متخصصين في مجال القانون العام والقانون الدستوري بصفة خاصة، وهي تشمل أساتذة معروفين على المستوى الوطني".
للإشارة، فإن مراسم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، أشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي.
وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة تجسيدا لالتزامه بجعل تعديل الدستور على رأس أولويات عهدته الرئاسية، معتبرا هذا التعديل بمثابة "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".
وأج
